لا رادَّ لأمره ولا معقِّبَ لحكمه [-الرعد: 41]، يؤتي المُلْك من يشاءُ وينْزِعُ المُلْك ممَّن يشاءُ ويُعزُّ من يشاءُ ويُذلُّ من يشاء [3-آل عمران: 26]، و﴿يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء﴾ [35-فاطر: 8] [النحل: ٩٣]، ما شاء كان وما لم يشأ أن يكون لم يكن،
لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يريدوا شيئاً لم يُرِد الله تعالى أن يريدوه ما أرادوه، أو يفعلوا شيئاً لم يُرِد الله تعالى إيجاده وأرادوه عندما أراد منهم أن يريدوه ما فعلوه، ولا استطاعوا على ذٰلك ولا أقدَرَهم عليه، فالكفر والإيمان والطاعة والعصيان من مشيئته وحكمه وإرادته،[151]
ولم يزل سبحانه موصوفاً بهذه الإرادة أزلاً والعالَم معدومٌ غير موجود، وإن كان ثابتاً في العلم في عينه، ثمَّ أوجدَ العالَم من غير تفكُّرٍ ولا تدبُّرٍ عن جهلٍ أو عدمِ علمٍ فيعطيه التَّفكُّر والتدبُّر علمَ ما جهل، جلّ وعلا عن ذٰلك، بل أوجده عن العلم السَّابق وتعيين الإرادة المنَزَّهة الأزليَّة القاضية على العالَم بما أوجدَتْه عليه من زمانٍ ومكانٍ وأكوانٍ وألوان، فلا مُريد في الوجود على الحقيقة سواه، إذ هو القائل سبحانه: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ﴾ [76-الإنسان: 30، 81-التكوير: 29]،
(في السمع والبصر والكلام)
وإنه سبحانه كما علم فأحكم وأراد فخصّص وقدَّر فأوجد؛ كذٰلك سمِعَ ورأى ما تحرَّك أو سكنَ أو نطقَ في الورى من العالَم الأسفل والأعلى، لا يحجُبُ سمعَه البُعد فهو القريب، ولا يحجُبُ بصرَه
الحواشي والتعليقات
[151]
ولكن لا يلزم من الرِّضى بالقضاءِ الرِّضى بالمَقضِيِّ، كما سيوضِّح ابن العربي في المسائل بعد قليل: فالقضاءُ حُكمُ الله وهو الَّذي أُمِرْنَا بالرِّضى به، والمَقضيُّ هو المَحْكومُ به فلا يَلْزَمُنَا الرِّضَى به، أي لا يلزمنا الرِّضى بالمعصية مع إنَّها من مشيئة الله تعالى وحكمه.
