ولكل فهم.
فلو وجد عند السامع ما هو أخفى من البعوضة، لجاء بها، كما قد جاء بذٰلك مجملا، بقوله: ﴿فَما فَوْقَها﴾.
فأمرك وعلمك في هذه الآية أن لا تترك شيئا إلا وتنسبه إلى الله، ولا تمنعك حقارة ذٰلك الشيء، ولا ما تعلق به من الذم عرفا وشرعا، في عقدك.
(الفرق بين الاعتقاد وإطلاق العبارة)
ثم تقف عند الإطلاق، فلا تطلق ما في العقد على كل شيء، ولا في كل حال، وقف عند ما قال لك الشارع قف عنده، فإن ذٰلك هو الأدب الإلهي الذي جاء به الشرع، والأدب جماع الخير.
وفي إيراد الألفاظ يستعمل الحياء[47]، لأنك تترك بعضها، كما أمرت، وفي العقد لا تترك شيئا لا تنسبه إلى الله، وهو مقام ترك الحياء، فعامل الله تعالى بحسب المواطن، كما رسم لك، ولا تنازع ﴿وقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ [طه: 114]، فإنك إذا قلت ذٰلك، لم تزل في مزيد، جانيا ثمرة الوجوب.
الباب الأربعون ومائة في معرفة مقام الحرية وأسراره وهو باب خطر
عبد الهوى آبق عن ملك مولاه
و ليس يخرج عنه فهو تياه
الحواشي والتعليقات
[47]
(يختم المؤلف بالفصل بين نسبة الموجودات إلى الله في الاعتقاد وبين الأدب في إطلاق الألفاظ؛ فلا يستوي عنده المقامان.)