في نفسِه لكونها مجموعُ ذاته، وإن كانت معقولةً في التميّز بعضها من بعض.
مسألة (21) (الصُّوَر والجَوهر)
كلُّ صورةٍ في العالَم عَرَضٌ في الجَوْهَرِ، وهي الَّتي يقعُ عليها الخَلعُ والسَّلخُ، والجَوْهَرُ واحدٌ، والقِسْمَةُ في الصُّورَةِ لا في الجَوْهَرِ.
مسألة (22) (التَّثلِيثُ في الخلق)
قول القائل (وهُم أهل نظريّة الفيض) إنما وُجد عن المعلولِ الأوَّل (وهو العقل الأوّل) الكثرةُ، وإن كان واحداً، لاعتباراتٍ ثلاثةٍ وُجدت فيه، وهي: عَقْلُه عِلَّتُهُ ونَفْسُهُ وإِمْكَانُهُ، فنقول لهم: ذلكم يُلزمكم في العِلَّةِ الأولى أعني وجودَ اعتبارات فيه، وهو واحدٌ، فَلِمَ مَنَعْتُمْ أن لا يَصدرَ عنه إلا واحدٌ؟ فإمَّا أن تَلتَزِموا صُدورَ الكثرةِ عن العِلَّةِ الأولى، أو صُدورَ واحدٍ عن المَعلولِ الأوَّل، وأنتم غير قائلين بالأمرين.[190]
مسألة (23) (الكمال الذَّاتي)
من وَجَبَ له الكمالُ الذَّاتيُّ والغنى الذَّاتيُّ لا يكون عِلَّةً لشيءٍ، لأنَّه يؤدِّي كونُه عِلَّةً توقُّفَهَ على المعلولِ، والذَّاتُ مُنَزَّهَةٌ عن التَّوقُّف على شيءٍ؛ فكونُها عِلَّة مُحال، لكن الألوهَةُ قد تقبلُ الإضافات،
فإنْ قِيلَ: إنما يُطلق الإلٰه على مَن هو كاملُ الذَّاتِ غنيُّ الذَّاتِ لا نريد الإضافة ولا النِّسَب، قلنا: لا مُشاحَّة في اللَّفظ بخلافِ
الحواشي والتعليقات
[190]
وقد تكلّمنا أيضاً عن مبدأ التثليث في الكون باستفاضة في كتاب نظريَّة الجوهر الفرد، وخاصّة في الفصل الخامس، فليُراجع هناك.
