ما كان فلا ينفك صاحب هذه المخالفة من مراقبة العفو أو المؤاخذة على ما قرره عليه واضع ناموسه فقد عمت النواميس جميع الأمم و هو قوله تعالى ﴿وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاّٰ خَلاٰ فِيهٰا نَذِيرٌ﴾ [فاطر:24] فهو إما نذير بأمر اللّٰه و إرادته أو نذير بإرادة اللّٰه لا بوحي نزل عليه يعلم به أنه من عند اللّٰه فأمر اللّٰه إنما متعلقة عين إيجاد إنذاره فيه فقيل لإنذاره كن في هذا العبد فكان فوجد الإنذار في نفسه و لم يدر من أين جاء فهذا الفرق بين الشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل من عند اللّٰه و بين ما وضعته حكماء الأعصار لاتباعها لمصالحهم فمن وفى بحق ناموسه و احترمه و وقف عند حده ابتغاء رضوان اللّٰه فقد أحسن في عمله و أن اللّٰه لا يضيع ﴿أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً﴾ [الكهف:30] و الإحسان أن تعبد اللّٰه كأنك تراه أو تعلم أنه يراك فهذا هو الحد الضابط للإحسان في العمل و ما عدا هذا فهو سوء عمله فإن كان ممن ﴿زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً﴾ [فاطر:8] فلا يخلو إما أن تكون رؤية سوء العمل حسنا بعد اجتهاد يفي بما في وسع ذلك الشخص المجتهد فقد وفى الأمر حقه و هو صاحب عمل حسن و يكون حكم كونه سوء عمل يراه في اجتهاده سوء عين حكم المصيب للحق صاحب الأجرين و يكون هذا المزين له بهذه الصفة صاحب الأجر الواحد و إن لم يكن عن استيفاء الاجتهاد بقدر الوسع و رآه حسنا عن غير اجتهاد فهو في المشيئة فلا يدري بما ختم له و لما ذا يؤول أمره في مدة إقامة الحدود في الدنيا و الآخرة فإنه ممن أسرف على نفسه فإن قنط من رحمة اللّٰه فما وفى الأمر حقه و ساء ظنا بربه و الرب عند ظن عبده به و قد نهى اللّٰه المسرف على نفسه عن القنوط فهل قنوطه بارتكاب هذا المنهي عنه الآتي بعد حصول إسرافه معتبر له أثر يحول بين المغفرة و بين صاحبه أو حكمه حكم كل إسراف سواه فهذا أيضا ممهل لا يدري ما الأمر فيه إذا أنصف الناظر لأنه قال ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾ [الزمر:53] مع ارتفاع القنوط أو مع وجوده إلا المشرك الذي لم يبذل وسع نفسه في طلبه عدم الكثرة في الاسم الإلهي فإنه لا بد من مؤاخذته فتعين على العاقل معرفة المدد الزمانية و اختلاف الأزمان و الدهور و الأعصار و ما يجري من ذلك ﴿إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [البقرة:282] في الأشخاص المقول عليها إنها أزمان و ما يجري منها إلى غير أجل مسمى و ما الحق الذي يوجب الشكر و ما الحق الذي يوجب الصبر ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]

[إن الايمان أمر عام و كذلك الكفر]

و أما الايمان فهو أمر عام و كذلك الكفر الذي هو ضده فإن اللّٰه قد سمي مؤمنا من آمن بالحق و سمي مؤمنا من آمن بالباطل و سمي كافرا من يكفر بالله و سمي كافرا من يكفر بالطاغوت و بين مال هؤلاء و هؤلاء و الطريق التي جاءت ببيانها أيده بالدلالات على صحته أنه من عند اللّٰه المرجو في كل ملة و نحلة و عند كل طائفة و الأعمال الصالحة رأسها الايمان فهي تابعة له كان الايمان بما كان و ما في الأمور الوجودية أغمض من هذه المسألة لأن اللّٰه قرن العمل السيئ بالتزيين حتى يراه العامل حسنا فيتخذه صالح عمل ﴿وَ عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل:9] فجاء بالألف و اللام للشمول في السبيل فإنها كلها سبل يراها من جاهد في اللّٰه فأبان له ذلك الجهاد السبل الإلهية فسلك منها الأسد في نفسه و عذر الخلق فيما هم عليه من السبل و انفرد بالله فهو على نور من اللّٰه

إذا عرف اللّٰه من فعله *** فإهماله عين إمهاله

فعين تراه بتفصيله *** و عين تراه بإجماله

فقوم على حكم إحسانه *** و قوم على حكم إجلاله

فيقبض شخصا بتعريفه *** و يبسط شخصا بإهماله

فسبحان من حكمه واحد *** بإعراضه أو بإقباله

و سبحان من عم إحسانه *** بإدلاله أو بإدلاله

و كل بإعداده قابل *** لخسرانه و لإفضاله

﴿وَ اللّٰهُ يَدْعُوا إِلىٰ دٰارِ السَّلاٰمِ وَ يَهْدِي مَنْ يَشٰاءُ إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

«الوصل الثالث عشر من خزائن الجود»

مال الأمر الرجوع من الكثرة إلى الواحد من مؤمن و مشرك لأن المؤمن الذي يعطي كشف الأمور على ما هي عليه يعطي ذلك و هو قوله تعالى ﴿فَكَشَفْنٰا عَنْكَ غِطٰاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق:22] و ذلك قبل خروجه من الدنيا فما قبض أحد إلا على كشف حين يقبض فيميل إلى الحق عند ذلك