«قول النبي ﷺ لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك» و لكن عند من عند نفسك أو عند خلقك فانظر فيما نبهتك عليه فإنه ينفعك إن قبلت مقالتي و أصغيت إلى نصيحتي و هذا وصل الكلام فيه يطول جدا فإنه يحوي على أسرار و أنوار و مزج و اختلاط و تخليص و تمييز و ما يردي و ما ينجي و يكتفى بهذا القدر من هذا الباب ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]

«الباب السبعون و ثلاثمائة في معرفة منزل المزيد و سر و سرين من أسرار الوجود و التبدل و هو من الحضرة المحمدية»

إن الزيادة في الأعمال صورتها *** مثل الزيادة في الإنعام يا رجل

و ليس يعرفها إلا رجال حجى *** و ليس يحصرها عد و لا أجل

لله في طيها مكر لذي نظر *** محقق و لنا في مكره أمل

فإنه صادر من سر حضرته *** و ليس يعصم إلا العلم و العمل

إن الفروع لها أصل يبينها *** للناظرين به قد جاءنا المثل

[أن الحكمة في الأشياء كلها]

اعلم أن الحكمة في الأشياء كلها و الأمور أجمعها إنما هو للمراتب لا للاعيان و أعظم المراتب الألوهية و أنزل المراتب العبودية فما ثم إلا مرتبتان فما ثم إلا رب و عبد لكن للالوهة أحكام كل حكم منها يقتضي رتبة فأما يقوم ذلك الحكم بالإله فيكون هو الذي حكم على نفسه و هو حكم المرتبة في المعنى و لا يحكم بذلك الحكم إلا صاحب المرتبة لأن المرتبة ليست وجود عين و إنما هي أمر معقول و نسبة معلومة محكوم بها و لها الأحكام و هذا من أعجب الأمور تأثير المعدوم و أما أن يقوم ذلك الحكم بغيره في الموجود إما أمرا وجوديا و إما نسبة فلا تؤثر إلا المراتب و كذلك للعبودة أحكام كل حكم منها رتبة فأما يقوم ذلك الحكم بنفس العبد فما حكم عليه سوى نفسه فكأنه نائب عن المرتبة التي أوجبت له هذا الحكم أو يحكم على مثله أو على غيره و ما ثم إلا مثل أو غير في حق العبد و أما في الإله فما ثم إلا غير لا مثل فإنه لا مثل له فأما الأحكام التي تعود عليه من أحكام الرتبة وجوب وجوده لذاته و الحكم بغنائه عن العالم و إيجابه على نفسه بنصر المؤمنين بالرحمة و نعوت الجلال كلها التي تقتضي التنزيه و نفي المماثلة و أما الأحكام التي تقتضي بذاتها طلب الغير فمثل نعوت الخلق كلها و هي نعوت الكرم و الإفضال و الجود و الإيجاد فلا بد فيمن و على من فلا بد من الغير و ليس إلا العبد و ما منها أثر يطلب العبد إلا و لا بد أن يكون له أصل في الإله أوجبته المرتبة لا بد من ذلك و يختص تعالى بأحكام من هذه المرتبة لا تطلب الخلق كما قررنا و مرتبة العبد تطلب من كونه عبدا أحكاما لا تقوم إلا بالعبد من كونه عبدا خاصا فهي عامة في كل عبد لذاته ثم لها أحكام تطلب تلك الأحكام وجود الأمثال و وجود الحق فمنها إذا كان العبد نائبا و خليفة عن الحق أو خليفة عن عبد مثله فلا بد أن يخلع عليه من استخلفه من صفاته ما تطلبه مرتبة الخلافة لأنه إن لم يظهر بصورة من استخلفه و إلا فلا يتمشى له حكم في أمثاله و ليس ظهوره بصورة من استخلفه سوى ما تعطيه مرتبة السيادة فأعطته رتبة العبودة و رتبة الخلافة أحكاما لا يمكن أن يصرفها إلا في سيده و الذي استخلفه كما أن له أحكاما لا يصرفها إلا فيمن استخلف عليه و الخلافة صغرى و كبرى فأكبرها التي لا أكبر منها الإمامة الكبرى على العالم و أصغرها خلافته على نفسه و ما بينهما ينطلق عليها صغرى بالنسبة إلى ما فوقها و هي بعينها كبرى بالنظر إلى ما تحتها فأما تأثير رتبة العبد في سيده فهو قيام السيد بمصالح عبده ليبقى عليه حكم السيادة و من لم يقم بمصالح عبده فقد عزلته المرتبة فإن المراتب لها حكم التولية و العزل بالذات لا بالجعل كانت لمن كانت و أما التأثير الذي يكون للعبد من كونه خليفة فيمن استخلفه كان المستخلف ما كان إن يبقى له عين من استخلفه عليه لينفذ حكمه فيه و إن لم يكن كذلك فليس بخليفة و لا يصدق إذا لم يكن ثم على من و لا فيمن لأن الخليفة لا بد له من مكان يكون فيه حتى يقصد بالحاجات أ لا ترى من لا يقبل المكان كيف اقتضت المرتبة له أن يخلق سماء جعله عرشا ثم ذكر أنه استوى عليه حتى يقصد بالدعاء و طلب الحوائج و لا يبقى العبد حائرا لا يدري أين يتوجه لأن العبد خلقه اللّٰه ذا جهة فنسب الحق الفوقية لنفسه من سماء و عرش و إحاطة بالجهات كلها بقوله ﴿فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾ [البقرة:115] و «بقوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب هل من داع هل من مستغفر» و «يقول عنه رسوله»