ليس فيه منع قلنا صدقت قال فإذا كنت صادقا و سلمت لي قولي فما حكم الاسم الإلهي المانع و هذا المنع الواقع في العالم لما ذا يرجع فإننا لا ننكره قلنا أما الجود الإلهي فلا منع فيه و لكن لا يقبله إلا الممكن لا يقبله المحال فإذا عرفت القابل عرفت المانع و المنع فالقوابل تقبل من هذا الجود المطلق بحسب استعداداتها كالشقة و القصار في فيض الشمس نورها فتبيض الشقة و تسود وجه القصار إن كان أبيض فيقول لهما الحكيم النور واحد و لكن مزاج القصار لا يقبل من نور الشمس إلا السواد و الشقة على مزاج يقبل البياض فمزاجك منعك من قبول البياض و يقال للشقة مزاجك منعك من قبول السواد فلكل واحد من المذكورين أن يقول فالمسألة بحالها لم لم تعطني المزاج الذي يقبل السواد و القصار يقول لم لم تعطني المزاج الذي يقبل البياض قلنا لا بد في العالم من شقة و قصار فلا بد من مزاج يقبل البياض و مزاج يقبل السواد فلا بد منكما كنتما ما كنتما فإن العالم لا بد فيه من كل شيء فلا بد أن يكون فيه كل مزاج و الحق تعالى ما هو فعله مع الأغراض التي أوجدها في عباده و إنما هو مع ما تطلبه الحكمة و الذي اقتضته الحكمة هو الواقع في العالم فعين ظهوره هو عين الحكمة فإنه فعل اللّٰه لا يعلل بالحكمة بل هو عين الحكمة فإنه لو علل بالحكمة لكانت الحكمة هي الموجبة له ذلك فيكون الحق محكوما عليه و الحق تعالى لا يكون محكوما عليه فلا يوجب موجب عليه شيئا إلا ما ذكر لنا أنه أوجب على نفسه لا أنه أوجب عليه موجب غيره أمرا ما فأي محل فرضته لمزاج خاص يتصور أن يقول قد منعني غير هذا المزاج و هذا غلط لأن عين المزاج هو عين ما ظهر لا غيره و لا يصح أن يقول الشيء عن نفسه لم لم يكن غيري كما قدمنا في الباب الذي قبل هذا الباب أن التركيب ليس إلا البسائط فالتركيب نسبة و النسب عدمية و قد ظهر أمر لم يكن يظهر لو لا تركيب هذه البسائط و جمعها و ما هو هذا الظاهر غير أعيان البسائط و كذلك هذا الظاهر عن هذا المزاج ما هو غير المزاج فما ثم على الحقيقة من يقول لأي شيء منعت و إذا لم يكن ثم لم يصح المنع في الجود الإلهي فبقي المنع و المانع إنما يرجعان إلى نسب مقدرة و ما كان أحد أظهره اللّٰه على هذا العلم و أمثاله و تنزلت ألسنة الشرائع بحسب ما وقع عليه التواطؤ في ألسنة العالم و لذلك قال تعالى ﴿وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ بِلِسٰانِ قَوْمِهِ﴾ [ابراهيم:4] فلا ينزل إلا بما تواطئوا عليه فقد يكون التواطؤ على صورة ما هي الحقائق عليه و قد لا يكون و الحق تابع لهم في ذلك كله ليفهم عنه ما أنزله في أحكامه و ما وعد به و أوعد عليه كما قد دل الدليل العقلي على استحالة حصر الحق في أينية و مع هذا جاء لسان الشرع بالأينية في حق الحق من أجل التواطؤ الذي عليه لسان المرسل إليهم فقال للسوداء أين اللّٰه فلو قالها غير الرسول لشهد الدليل العقلي بجهل القائل فإنه لا أينية له فلما قالها الرسول و بانت حكمته و علمه علمنا أنه ليس في قوة فهم هذا المخاطب أن يعقل موجدة إلا بما تصوره في نفسه فلو خاطبه بغير ما تواطأ عليه و تصوره في نفسه لارتفعت الفائدة المطلوبة و لم يحصل القبول فمن حكمته أن سأل مثل هذه بمثل هذا السؤال و بهذه العبارة و لذلك لما أشارت إلى السماء قال فيها إنها مؤمنة أي مصدقة بوجود اللّٰه و لم يقل عالمة فالعالم يصحب الجاهل في جهله بعلمه و الجاهل لا يقدر على صحبة العالم على علمه إن لم يكن العالم ينزل إليه في صورة جهله و كل ذلك حكمة إلهية في العالم

[المهانة حقيقة العالم]

و اعلم أن المهانة حقيقة العالم التي هو عليها لأنه بالذات ممكن فقير فهو ممنوع من جميع نيل أغراضه و إراداته منعا ذاتيا و لا يحجبنك وقوع بعض مراداته و نيل بعض أغراضه عما قلناه في حقه فإن ذلك ما وقع له إلا بإرادة الحق لا بإرادته فذلك المراد و إرادة العبد معا إنما هما واقعان بإرادة الحق فهو ممتنع بالذات أن يكون شيء في الوجود موجودا عن إرادة العبد و لو كان لإرادة العبد نفوذ في أمر خاص لعم نفوذها في كل شيء لو كان ذلك المراد وقع لعين إرادة الممكن فتعين إن ذلك الواقع وقع بإرادة اللّٰه عزَّ وجلَّ فالعالم ممنوع لذاته كما هو ممكن مهان لذاته و إنما كان مهانا لذاته لأن العبودية له لذاته و هي الذلة و كل ذليل مهين و كل مهين محتقر و كل محتقر مغلوب فصح ما جاء في المنازلة من أنه من حقر غلب و من استهين منع ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]

«الباب السادس و الثمانون و ثلاثمائة في معرفة منازلة حبل الوريد و أينية المعية»

أنا مع العبد حيث كانا *** مستقبلا ماضيا و أنا