و فيه علم من ادعى عليه بدعوى كاذبة يعلم المدعي عليه إن المدعي كاذب و لم يقم له بينة فوجب عليه اليمين فهو مأمور من اللّٰه بأن يحلف و ليس له أن يرد اليمين على المدعي و لا أن ينكل عن اليمين فيعطيه ما ادعى عليه فيكون معينا له على ظلمه لنفسه و أنه في اليمين قد أحرز نفس صاحبه أن يتصرف فيما ظلمه فيه بما ادعاه فيستصحبه الإثم ما دام يتصرف فيه و اليمين مانعة من ذلك و لم يبق على المدعي من الإثم إلا إثم اليمين خاصة فإن إثم كذبه في دعواه أزاله الحلف و عاد وبال الحلف الكاذب عليه فهو بمنزلة لو حلف كاذبا فيعود عليه إثم من حلف لو كان في يمينه كاذبا كرجل ادعى على رجل مثلا بمائة دينار و هو كاذب في دعواه و لم تقم له بينة تصدق دعواه فأوجب الحاكم اليمين على المدعى عليه فإن رد المدعي عليه اليمين على المدعي و كان الحاكم ممن يرى ذلك و إن كان لا يجوز عندنا فهذا المدعى عليه ما نصح المدعي و هو مأمور بالنصيحة فإن حلف المدعي بحكم القاضي فإن عليه إثم الحلف الفاجرة و على المدعى عليه إثم ظلمه للحالف فإنه الذي جعله يحلف و ليس على الحاكم إثم فإنه مجتهد فغايته أن يكون مخطئا في اجتهاده فله أجر فإن قام المدعى عليه فأعطى المدعي ما ادعاه عليه تضاعف الإثم على المدعى عليه لأنه مكنه من التصرف في مال لا يحل له التصرف فيه و لا يزال الإثم على المدعي ما دام يتصرف في ذلك المال و فيما ينتجه ذلك المال و لا يزال الإثم على المدعى عليه كذلك من حيث إنه أعان أخاه على الظلم و لم يكن ينبغي له ذلك و من حيث إنه عصى أمر اللّٰه بترك اليمين فإن اللّٰه أوجب اليمين عليه فلو حلف عمل بما أوجب اللّٰه عليه فكان مأجورا و نوى تخليص المدعي من التصرف في الظلم فله أجر ذلك و لم يبق على المدعي بيمين المدعى عليه إلا إثم يمينه خاصة فعلى المدعي إثم يمين كاذبة و هي اليمين الغموس و هذه مسألة في الشرع لطيفة لا ينظر إليها بهذا النظر إلا من استبرأ لدينه و كان من أهل اللّٰه فإنه يحب للناس ما يحب لنفسه فلا يعين أخاه على ظلم نفسه إذا أراد ذلك و فيه علم ما يذم من القدح و ما يحمد و فيه علم المراقبة و الحضور و إنهما من أبواب العصمة و الحفظ الإلهي و تحصيل العلم النافع و فيه علم صفات أهل البشرى و أنواع المبشرات و حيث يكون و ما يسوء منها و ما يسر و فيه علم ما يظهر على من اعتز بالله من العزة و الوقاية و الحماية الإلهية و فيه علم من لم يعمل بما سمع مما يجب عليه العمل به ما سببه الذي منعه من ذلك و هل حكمه حكم من لم يسمع فيكون اللّٰه قد تفضل عليه أو يكون حكمه حكم من علم فلم يعمل فعاقبه اللّٰه فيكون اللّٰه قد عدل فيه فإنه يقول ﴿وَ لاٰ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قٰالُوا سَمِعْنٰا﴾ [الأنفال:21] فإنهم سمعوا حقيقة و فهموا فإنه خاطبهم بلسانهم فقال تعالى ﴿وَ هُمْ لاٰ يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال:21] أي حكمهم حكم من لم يسمع عندنا مع كونهم سمعوا و ما قال تعالى بما ذا يحكم فيهم و إن كان غالب الأمر من قرائن الأحوال العقوبة و لكن الإمكان لا يرتفع في نفس الأمر لما يعرف من فضل اللّٰه و تجاوزه عن سيئات أمثال هؤلاء فافهم و فيه علم ما يعطي اللّٰه المتوكل في قلبه إذا توكل على اللّٰه حق توكله و فيه علم الخلافة الإلهية و فيه علم أسباب الطبع على القلوب المؤدي إلى الشقاء و فيه علم طلب إقامة البينة من المدعي و يتضمن هذا العلم قوله تعالى ﴿وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء:15] و لم يقل حتى نبعث شخصا فلا بد أن تثبت رسالة المبعوث عند من وجه إليه فلا بد من إقامة الدلالة البينة الظاهرة عند كل شخص شخص ممن بعث إليهم فإنه رب آية يكون فيها من الغموض أو الاحتمال بحيث أن لا يدرك بعض الناس دلالتها فلا بد أن يكون للدليل من الوضوح عند كل من أقيم عليه حتى يثبت عنده أنه رسول و حينئذ إن جحد بعد ما تيقن تعينت المؤاخذة ففي هذه الآية رحمة عظيمة لما هو الخلق عليه من اختلاف الفطر المؤدي إلى اختلاف النظر و ما فعل اللّٰه ذلك إلا رحمة بعباده لمن علم شمول الرحمة الإلهية التي أخبر اللّٰه تعالى أنها ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف:156] و فيه علم ما ينتجه الكرم و ما ينتجه البخل و فيه علم رفع الإشكال في التلفظ بالإيمان حتى يعلم السامعون بأنه مؤمن علما لا يشكون فيه و هو المعبر عنه بالنصوص فإن الظاهر و إن كان ما يعلم بأول البديهة في الوضع و لكن يتطرق إليه الاحتمال و فيه علم من اعتنى اللّٰه به من عباده و فيه علم الخذلان و أهله و فيه علم ما يرجع إليه صاحب الحق إذا رد في وجهه و فيه علم أنواع الصبر في الصابرين و الشكر في الشاكرين ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]

«الباب الخامس و السبعون و ثلاثمائة»في معرفة منزل التضاهي الخيالي و عالم الحقائق و الامتزاج

و هو من الحضرة المحمدية