ما هو و فرق بينه و بين الصدق و علم عند ذلك أن الغيبة ليست بحق و أنها صدق و لهذا يسأل الصادق عن صدقه و لا يسأل ذو الحق إذا قام به فالغيبة و النميمة و أشباههما صدق لا حق إذ الحق ما وجب و الصدق ما أخبر به على الوجه الذي هو عليه و قد يجب فيكون حقا و قد لا يجب و يكون صدقا لا حقا فلهذا يسأل الصادق عن صدقه إن كان وجب عليه نجا و إن كان لم يجب عليه بل منع من ذلك هلك فيه فمن علم الفرق بين الحق و الصدق تعين عليه أن يتكلم في الاستحقاق و فيه علم ما ينتج من ذل لغير اللّٰه على إنزاله منه منزلة ربه جهلا منه به فإن ذل للصفة من غير اعتبار المحل كان له في ذلك الذي حكم آخر و فيه علم ما يحكم على اللّٰه و هو خير الحاكمين و من هنا تعلم أن صفاته لو كانت زائدة على ذاته كما يقوله المتكلم من الأشاعرة لحكم على الذات ما هو زائد عليها و لا هو عينها و هذه مسألة زلت فيها أقدام كثيرين من العلماء و أضلهم فيها قياس الشاهد على الغائب أو طرد الدلالة شاهدا و غائبا و هذا غاية الغلط فإن الحكم على المحكوم عليه بأمر ما من غير أن يعلم ذات المحكوم عليه و حقيقته جهل عظيم من الحاكم عليه بذلك فلا تطرد الدلالة في نسبة أمر إلى شيء من غير أن تعرف حقيقة ذلك المنسوب إليه و فيه علم إن اللّٰه لا يجوز لأحد من المخلوقين التحكم عليه و لو بلغ من المنزلة ما بلغ إلى أن يأمره بذلك فيحكم عليه بأمره فيما يجوز له أن يوجبه على نفسه إن كان من العالم بخلاف الحق فإن المكلف تحت الحجر فلو أوجب على نفسه فعل ما حرم عليه فعله لم يجز له ذلك و كان كفارة ما أوجبه كفارة يمين فلم يخل عن عقوبة و إن لم يفعل ما أوجبه إذ لم يجز له ذلك و لا كفارة على من أوجب على نفسه فعل ما أبيح له فعله و لا مندوحة له إلا أن يفعله و لا بد و فيه علم المكر الخفي و تعجيل الجزاء عليه و فيه علم موجب الاضطرار في الاختيار و ما ينفع الاضطرار و فيه علم الأسباب التي تنسى العالم بأمر ما يقتضيه حكم ذلك العلم من العمل و هي كثيرة و فيه علم الحسرة و هو أن أحد لا يؤاخذه على ما جناه سوى ما جناه فهو الذي آخذ نفسه فلا يلومن إلا نفسه و من اتقى مثل هذا فقد فاز فوزا عظيما و بهذا تقوم الحجة لله على خلقه و إنه إذا تكرم عليهم بعدم تسليطهم عليهم و عفا و غفر وجب له الثناء بصفة الكرم و الإحسان و فيه علم دعوة اللّٰه عباده لما ذا يدعوهم هل إلى عمل ما كلفهم أو إلى ما ينتجه عمل ما كلفهم في الدار الآخرة و إن اللّٰه ما كلف عباده و لا دعاهم إلى تكليف قط بغير واسطة فإنه بالذات لا يدعو إلى ما فيه مشقة فلهذا اتخذ الرسل عليهم الصلاة و السلام و قال جل ثناؤه ﴿وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء:15] و فيه علم الجزاء الوفاق و إذا أعطى ما هو خارج عن الجزاء فذلك من الاسم الواهب و الوهاب و فيه علم العذاب المتخيل و فيه علم تذكر العالم ما كان نسيه إذ كان لم يعمل به فإن العامل بالعلم هو المنشئ صورته فمن المحال أن ينساه و فيه علم حسن التعليم إذ ما كل معلم يحسن التعليم و فيه علم التأسي بالله كيف يكون و هو المطلق في أفعاله و أنت المقيد و فيه علم البحث و الحث على العمل بالأولى و الأوجب و فيه علم الفرق بين العلم و الظن أعني غلبة الظن و فيه علم العصمة و الاعتصام و فيه علم ما يقال للمعاند إذا لم يرجع إلى الحق و هو ما يرجع إلى علم الإنصاف و فيه علم ما يعلم به إن أفعال العباد أفعال الحق لكن تضاف إلى العباد بوجه و إلى الحق بوجه فإن الإضافة في اللسان في اصطلاح النحاة محضة و غير محضة و من الأفعال ما هي محضة لله إذا أضيفت إليه و منها غير محضة لما فيها من الاشتراك فلم تخلص فالعبودية لله خالصة و مأمور بتخليصها كما قال تعالى ﴿وَ مٰا أُمِرُوا إِلاّٰ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة:5] و هو ما تعبدهم به و قوله ﴿قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي﴾ [الزمر:14] و هو ما تعبده به في هذا الموضع و قوله ﴿إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَظْلِمُ النّٰاسَ شَيْئاً﴾ [يونس:44] كلمة تحقيق فإن الناس لا يملكون شيئا حتى يكون ما يأخذ منهم بغير وجه حق غاصبا فكل ما يقال فيه إنه ملك لهم فهو ملك لله و من ذلك أعمالهم ثم قال ﴿وَ لٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [آل عمران:117] فكنى سبحانه عن نفسه بأنفسهم لما وقع الظلم في العالم و قيل به فكأنه قال و لكن نفسه يظلم إن كان هذا ظلما و لا بد و المالك لا يظلم نفسه في ملكه فلو كان ما عند الناس ملك لهم ما حجر اللّٰه عليهم التصرف فيه و لا حد لهم فيه حدودا متنوعة فهذا يدلك على إن أفعال المكلف ما هي له و إنما هي لله فالظلم إلى الحقيقة في الناس دعواهم فيما ليس لهم إنه لهم فما عاقبهم اللّٰه إلا على الدعوى الكاذبة و فيه علم إدراج الكثير في القليل حتى يقال فيه إنه قليل و هو كثير في نفس الأمر و فيه علم الآجال في الأشياء و معنى قوله ﴿لاٰ يَسْتَأْخِرُونَ سٰاعَةً وَ لاٰ يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف:34] على تلك الساعة