انتقلوا من التشبيه بالمحدثات أصلا و لو قلنا بقولهم لم نعدل مثلا من الاستواء الذي هو الاستقرار إلى الاستواء الذي هو الاستيلاء كما عدلوا و لا سيما و العرش مذكور في نسبة هذا الاستواء و يبطل معنى الاستيلاء مع ذكر السرير و يستحيل صرفه إلى معنى آخر ينافي الاستقرار فكنت أقول إن التشبيه مثلا إنما وقع بالاستواء و الاستواء معنى لا بالمستوى عليه الذي هو الجسم و الاستواء حقيقة معقولة معنوية تنسب إلى كل ذات بحسب ما تعطيه حقيقة تلك الذات و لا حاجة لنا إلى التكلف في صرف الاستواء عن ظاهره فهذا غلط بين لا خفاء به و أما المجسمة فلم يكن ينبغي لهم أن يتجاوزوا باللفظ الوارد إلى أحد محتملاته مع إيمانهم و وقوفهم مع قوله تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:11]

«مسألة» [الفحشاء و دخولها في القضاء الإلهي]

كما أنه تعالى لم يأمر بالفحشاء كذلك لا يريدها لكن قضاها و قدرها بيان كونه لا يريدها لأن كونها فاحشة ليس عينها بل هو حكم اللّٰه فيها و حكم اللّٰه في الأشياء غير مخلوق و ما لم يجر عليه الخلق لا يكون مرادا فإن ألزمناه في الطاعة التزمناه و قلنا الإرادة للطاعة ثبتت سمعا لا عقلا فأثبتوها فأثبتوها في الفحشاء و نحن قبلناها إيمانا كما قبلنا وزن الأعمال و صورها مع كونها أعراضا فلا يقدح ذلك فيما ذهبنا إليه لما اقتضاه الدليل

«مسألة» [العدم المطلق الذي للممكن]

العدم للممكن المتقدم بالحكم على وجوده ليس بمراد لكن العدم الذي يقارنه حكما حال وجوده أن لو لم يكن الوجود لكان ذلك العدم منسحبا عليه هو مراد حال وجود الممكن لجواز استصحاب العدم له و عدم الممكن الذي ليس بمراد هو الذي في مقابلة وجود الواجب لذاته لأن مرتبة الوجود المطلق تقابل العدم المطلق الذي للممكن إذ ليس له جواز وجود في هذه المرتبة و هذا في وجود الألوهة لا غير

«مسألة» [تعدد القدماء]

لا يستحيل في العقل وجود قديم ليس بإله فإن لم يكن فمن طريق السمع لا غير

«مسألة» [تخصيص وجود الممكن]

كون المخصص مريد الوجود ممكن ما ليس تخصيصه لوجوده من حيث هو وجود لكن من حيث نسبته لممكن ما تجوز نسبته لممكن آخر فالوجود من حيث الممكن مطلقا لا من حيث ممكن ما ليس بمراد و لا بواقع أصلا إلا بممكن ما و إذا كان بممكن ما فليس هو بمراد من حيث هو لكن من حيث نسبته لممكن ما لا غير

«مسألة» [السبب المخصص]

دل الدليل على ثبوت السبب المخصص و دل الدليل مثلا على التوقيف فيما ينسب إلى هذا المخصص من نفي أو إثبات كما قال لنا بعض النظار في كلام جرى بيني و بينه فكنا نقف كما زعم لكن دل الدليل على ثبوت الرسول من جانب المرسل فأخذنا النسب الإلهية من الرسول فحكمنا بأنه كذا و ليس كذا فكيف و الدليل الواضح على وجوده و أن وجوده عين ذاته و ليس بعلة لذاته لثبوت الافتقار إلى الغير و هو الكامل بكل وجه فهو موجود و وجوده عين ذاته لا غيرها

«مسألة» [تعدد التعلقات الإلهية]

افتقار الممكن للواجب بالذات و الاستغناء الذاتي للواجب دون الممكن يسمى إلها و تعلقها بنفسها و بحقائق كل محقق وجودا كان أو عدما يسمى علما تعلقها بالممكنات من حيث ما هي الممكنات عليه يسمى اختيارا تعلقها بالممكن من حيث تقدم العلم قبل كون الممكن يسمى مشيئة تعلقها بتخصيص أحد الجائزين للممكن على التعين يسمى إرادة تعلقها بإيجاد الكون يسمى قدرة تعلقها بأسماع المكون لكونه يسمى أمرا و هو على نوعين بواسطة و بلا واسطة فبارتفاع الوسائط لا بد من نفوذ الأمر و بالواسطة لا يلزم النفوذ و ليس بأمر في عين الحقيقة إذ لا يقف لأمر اللّٰه شيء تعلقها بأسماع المكون لصرفه عن كونه أو كون ما يمكن أن يصدر منه يسمى نهيا و صورته في التقسيم صورة الأمر تعلقها بتحصيل ما هي عليه هي أو غيرها من الكائنات أو ما في النفس يسمى أخبارا فإن تعلقت بالكون على طريق أي شيء يسمى استفهاما فإن تعلقت به على جهة النزول إليه بصيغة الأمر يسمى دعاء و من باب تعلق الأمر إلى هذا يسمى كلاما تعلقها بالكلام من غير اشتراط العلم به يسمى سمعا فإن تعلقت و تبع التعلق الفهم بالمسموع يسمى فهما تعلقها بكيفية النور و ما يحمله من المرئيات يسمى بصرا و رؤية تعلقها بإدراك كل مدرك الذي لا يصح تعلق من هذه التعلقات كلها إلا به يسمى حياة و العين في ذلك كله واحدة تعددت التعلقات لحقائق المتعلقات و الأسماء للمسميات

«مسألة» [نور العقل و الايمان]

للعقل نور يدرك به أمور مخصوصة و للإيمان نور به يدرك كل شيء ما لم يقم مانع فبنور العقل تصل إلى معرفة الألوهية و ما يجب لها و يستحيل و ما يجوز منها فلا يستحيل و لا يجب و بنور الايمان يدرك العقل معرفة الذات و ما نسب الحق إلى نفسه من النعوت

«مسألة» [معرفة أحكام الذات]

لا يمكن عندنا معرفة كيفية ما ينسب إلى الذوات من الأحكام إلا بعد معرفة الذوات المنسوبة و المنسوب إليها و حينئذ