«مسألة» [الممكن الأول عند الاشاعرة]

دلالة الأشعري في الممكن الأول إنه يجوز تقدمه على زمان وجوده و تأخره عنه و الزمان عنده في هذه المسألة مقدر لا موجود فالاختصاص دليل على المخصص فهذه دلالة فاسدة لعدم الزمان فبطل أن يكون هذا دليلا فلو قال نسبة الممكنات إلى الوجود أو نسبة الوجود إلى الممكنات نسبة واحدة من حيث ما هي نسبة لا من حيث ما هو ممكن فاختصاص بعض الممكنات بالوجود دون غيره من الممكنات دليل على إن لها مخصصا فهذا هو عين حدوث كل ما سوى اللّٰه

«مسألة» [الزمان]

قول القائل إن الزمان مدة متوهمة تقطعها حركة الفلك خلف من الكلام لأن المتوهم ليس بوجود محقق و هم ينكرون على الأشاعرة تقدير الزمان في الممكن الأول فحركات الفلك تقطع في لا شيء فإن قال الآخر إن الزمان حركة الفلك و الفلك متحيز فلا تقطع الحركة إلا في متحيز

«مسألة» [اللفظ المشترك عند الاشاعرة و المجسمة]

عجبت من طائفتين كبيرتين الأشاعرة و المجسمة في غلطهم في اللفظ المشترك كيف جعلوه للتشبيه و لا يكون التشبيه إلا بلفظه المثل أو كاف الصفة بين الأمرين في اللسان و هذا عزيز الوجود في كل ما جعلاه تشبيها من آية أو خبر ثم إن الأشاعرة تخيلت أنها لما تأولت قد خرجت من التشبيه و هي ما فارقته إلا أنها انتقلت من التشبيه بالأجسام إلى التشبيه بالمعاني المحدثة المفارقة للنعوت القديمة في الحقيقة و الحد فما انتقلوا من التشبيه بالمحدثات أصلا و لو قلنا بقولهم لم نعدل مثلا من الاستواء الذي هو الاستقرار إلى الاستواء الذي هو الاستيلاء كما عدلوا و لا سيما و العرش مذكور في نسبة هذا الاستواء و يبطل معنى الاستيلاء مع ذكر السرير و يستحيل صرفه إلى معنى آخر ينافي الاستقرار فكنت أقول إن التشبيه مثلا إنما وقع بالاستواء و الاستواء معنى لا بالمستوى عليه الذي هو الجسم و الاستواء حقيقة معقولة معنوية تنسب إلى كل ذات بحسب ما تعطيه حقيقة تلك الذات و لا حاجة لنا إلى التكلف في صرف الاستواء عن ظاهره فهذا غلط بين لا خفاء به و أما المجسمة فلم يكن ينبغي لهم أن يتجاوزوا باللفظ الوارد إلى أحد محتملاته مع إيمانهم و وقوفهم مع قوله تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:11]