ابن ميمون بن آب التوزري تم المصري المعروف بالقسطلاني المجاور الآن بمكة ما خطر لنا الإبانة عنها فربما اتفق لمن تقدمنا مثل هذا فلم نبهوا عليها لعدم السائل

(فصل بل وصل في وقت صلاة العصر)

[اختلاف علماء الشريعة في أول وقت صلاة عصر]

اختلف علماء الشريعة في أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر و في آخر وقت صلاة العصر فمن قائل إن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر و هو إذا صار ظل كل شيء مثله و اختلف القائلون بهذا القول فمن قائل إن ذلك الوقت مشترك للصلاتين معا و مقداره أن يصلي فيه أربع ركعات إن كان مقيما أو ركعتين إن كان مقصرا و من قائل آخر وقت الظهر هو الآن الذي هو أول وقت العصر و هو زمان لا ينقسم «جاء الحديث الثابت في إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى اللّٰه عليه و سلم أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول» و «في الحديث الثابت الآخر إن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم قال آخر وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر» و «حديث آخر ثابت لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى» فالحديث الأول يعطي الاشتراك في الوقت و الحديثان الآخران يعطي الزمان الذي لا ينقسم فيرفع الاشتراك و القول هنا أقوى من الفعل لأن الفعل يعسر الوقوف على تحقيق الوقت به و هو من قول الصاحب على ما أعطاه نظره و قول النبي صلى اللّٰه عليه و سلم يخالف ما قال الصاحب و حكم به على فعل صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى اللّٰه عليه و سلم فيكون كلام رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم مفسرا للفعل الذي فسره الراوي و الأخذ بقول رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم هو الذي أمرنا اللّٰه أن نأخذ به قال اللّٰه تعالى ﴿وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر:7]

[اختلاف العلماء رحمة للعباد]

فكان ينبغي في هذه المسألة و أمثالها أن لا يتصور خلاف و لكن اللّٰه جعل هذا الخلاف رحمة لعباده و اتساعا فيما كلفهم به من عبادته لكن فقهاء زماننا حجروا و ضيقوا على الناس المقلدين للعلماء ما وسع الشرع عليهم فقالوا للمقلد إذا كان حنفي المذهب لا تطلب رخصة الشافعي فيما نزل بك و كذلك لكل واحد منهم و هذا من أعظم الرزايا في الدين و الحرج و اللّٰه يقول ﴿مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:78] و الشرع قد قرر حكم المجتهد له في نفسه و لمن قلده فأبوا فقهاء زماننا ذلك و زعموا أن ذلك يؤدي إلى التلاعب بالدين و هذا غاية الجهل منهم فليس الأمر و اللّٰه كما زعموا مع إقرارهم على أنفسهم أنهم ليسوا بمجتهدين و لا حصلوا في رتبة الاجتهاد و لا نقلوا عن أئمتهم إنهم سلكوا هذا المسلك فأكذبوا أنفسهم في قولهم إنهم ما عندهم استعداد الاجتهاد و الذي حجروه على المقلدين ما يكون إلا بالاجتهاد نعوذ بالله من العمي و الخذلان فما أرسل اللّٰه رسوله ﴿إِلاّٰ رَحْمَةً لِلْعٰالَمِينَ﴾ [الأنبياء:107] و أي رحمة أعظم من تنفيس هذا الكرب المهم و الخطب الملم

[آخر وقت صلاة العصر]

و أما آخر وقت العصر فمن قائل إن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه و من قائل إن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس و من قائل إن آخر وقتها قبل أن تغرب الشمس بركعة و به أقول

[الوقفة بين المقامين و الآن بين الزمانين]

الاعتبار قد تقدم الاعتبار في الوقت المشترك بالأسماء الإلهية في حق المتخلق بها من أهل اللّٰه و غير المشترك فليؤخذ في كل الصلوات مطلقا و ما بقي من الاعتبار في هذا الفصل إلا الاعتبار في الآن الذي لا ينقسم و في الاصفرار أما اعتبار الآن الفاصل بين الوقتين فهو المعنى الفاصل بين الاسمين اللذين لا يفهم من كل واحد منهما اشتراك فطهر حكم كل اسم منهما على الانفراد و هو حد الواقف عندنا فإن الإنسان السالك إذا انتقل من مقام قد احتكمه و حصله تخلقا و ذوقا و خلقا إلى مقام آخر يريد تحصيله أيضا يوقف بين المقامين وقفة يخرج حكم تلك الوقفة عن حكم المقامين عن حكم المقام الذي انتقل عنه و عن حكم المقام الذي يريد الانتقال إليه يعرف في تلك الوقفة بين المقامين و هو كالآن بين الزمانين آداب المقام الذي ينتقل إليه و ما ينبغي أن يعامل به الحق فإذا أبين له عنه دخل في حكم المقام الذي انتقل إليه على علم

[المقامات في طريق التصوف]

فإن المقامات في هذا الطريق كأنواع الأعمال في الشريعة مثل الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الجهاد و غير ذلك فكما إن لكل نوع من هذه الأعمال علم يخصه كذلك لكل مقام آداب و معاملة تخصه و قد بين ذلك محمد بن عبد الجبار النفري في كتابه الذي سماه بالمواقف و القول وقفت على أكثره و هو كتاب شريف يحوي على علوم آداب المقامات يقول في ترجمة الموقف اسم الموقف يقول في انتقاله إلى موقف العلم مثلا و هو من جملة مواقفه في ذلك الكتاب فقال موقف العلم ثم قال أوقفني في موقف العلم و قال لي يا عبدي لا تأتمر للعلم و لا خلقتك لتدل على سواى ثم قال قال لي الليل لي لا للقرآن يتلى الليل لي