البلايا و الفتن و ما تنطوي عليه من الرزايا و المحن ما جاء في الكتاب المحكم ﴿وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ﴾ [محمد:31] و هو العالم بما يكون منهم فافهم من يعلم و إذا فهمت فاكتم فإذا علمت فافهم و إذا فهمت فاكتم و إذا كتمت فالزم و تأخر و لا تتقدم فإذا قدمت فاحذر إن ترى في الحشر تندم إذا سألت فقل لا أعلم ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلاّٰمُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة:109] و ما ثم العالم في أوقات يتجاهل و عن الجاهل يتغافل و عن الانتهاض في المؤاخذة يتكاسل و في مثل هذا يقع التفاضل و اللّٰه ليس بغافل فإنه معنا في جميع المحافل ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلاّٰ ذِكْرٌ لِلْعٰالَمِينَ﴾ ﴿وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ [ص:88] العلن ما انتشر و السر ما ظهر و ما هو أخفى من السر ما لا يعلم من الأمر و ما هو إلا العلم بالله و هذا منزل الحائر الأواه ما تأوه حتى توله و ما توله حتى تأله حار عقله و ما أفاده نقله تقابلت الأقوال و تضادت الصور و الأحوال فآية تشبيه تقابلها آية تنزيه و قد يجمع الحكم بهما آية واحدة لمن أراد الفائدة مثل قوله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:11] فهي آية تحوي على التنزيه و التشبيه عند كل مقرب وجيه و ذي فطنة نبيه فإن انتهى إلى السميع البصير فقد سقط على الخبير الفتنة اختبار في البصائر و الأبصار الأمر ما بين محسوس و معقول أعطته بالوجود دلائل العقول و إن شئت ما بين موهوم و هو المتخيل و هو أمر ما عليه معول

فالأمر ما بين موهوم و معقول *** كالأجر ما بين موهوب و منقول

فإنني لست في أسماء منشئه *** إلا كصاحب وجه فيه مقبول

و قائل ليس في إدراكه ملل *** و لا و حق الهوى ما هو بمملول

فالبصر للعبرة و البصيرة للحيرة إذ كانت ما ترى غيره لما تحققت به من الغيرة إذا منحت بالشهود و حصلت من طريق الوجد الوجود فإن فإنها هذا المقام فإن رؤياها أضغاث أحلام حيل بينها و بين المبشرات فنقول بالفرقان لا بالقرآن في السور و الآيات و هذا القدر كاف إذ هو دواء شاف

[سر تنوع الإرادة و حكم العادة]

و من ذلك سر تنوع الإرادة و حكم العادة من الباب 127 تنوعت الإرادة لتنوع المراد و حكم بالعادة في خرق المعتاد ليس العجب من عبد العليم إلا تنوع إرادة القديم ربط بمشيئته لو و هي تواذا تنوع الواحد فليس بواحد و لا بد من أمر زائد بل أمور كثيرة و هذا لمن يفهم شعيرة دقت عن الفهم لما ينطوي عليه من العلم لو شاء اللّٰه كذا و ما يشاء و لو شاء لصح المشاء و لو حرف امتناع لامتناع فكيف يستطاع ما لا يستطاع إذا صح التنوع ظهر الجنس و هذا خلاف ما يقتضيه القدس و ما يعطيه دليل العقل في النفس حقيقة الإرادة ما استقر في العادة و إن جاء خرق المعتاد فهو أيضا للإرادة مراد فلا تنظره من حيث الشخص و عليك فيه بالبحث و الفحص تعثر على الظاهر فيه لا بل على النص أهل الاعتبار هم أهل الإستبصار لكن لا بد من حكم الأغيار لو لا النهر ما امتازت أحكام العدوتين و لا حكم بالفرقتين الأرض واحدة ما ثم عين زائدة جاء النهر ففصل و إن كان لم يقطع فما وصل لكنه ستر حين جرى و ما هذا حديث يفتري بل هو أبين من الغزالة على من ناله يعرفه أهل الرفع و الخفض فإنه ما استقر إلا على الأرض فالأرض من تحته في اتصال و العين تشهد حقيقة الانفصال فلا بد من عبور و لهذا قلنا بتنوع الأمور أعطت جرية الماء الأرض حكما لم تكن عليه و ما استند هذا الحكم إلا إليه فلو ارتفعت الأنواء و ذهب الماء لزاك البين و ظهر البين و صدق ما حكم به العلم العين فقف مع الإرادة و إن تنوعت و لا تبرح من العادة و إن تصدعت

[ما ينتجه التجلي في الأكوان في كل زمان]

و من ذلك ما ينتجه التجلي في الأكوان في كل زمان من الباب 128 للتجلي الإلهي في الأكوان أحكام بحسب الأزمان فتنوع الأشكال لتنوع الأحوال كثر الحق بالصور و ظهر بالزمان الغير من أسماء الزمان الدهر فنطقت الغيرة بأن اللّٰه هو الدهر و ما ثم إلا من يفتقر إليه و لهذا حكمنا بأنه عين العالم و إن كان لديه تجلى في صورة الفلك فدار و في صورة الشمس فأنار و في صورة الليل فأظلم و في العالي و السافل فأنجد و أتهم و ما تجلى إلا إلى عينه فما أدركته عين سوى كونه فأدرك نفسه بنفسه فهو لعقله كما هو لحسه مع ثبوت قدسه أعطى الحدثان من الحكم ما لم يثبت في العلم فإن دليل العقول قد يخالف ما صح