و القهار من حيث إن أسماء التقابل له كثيرة كما ذكرناها من المحيي و المميت و الضار و النافع و ما أشبه ذلك و من هاتين القدمين ظهر في النبوة المبعوث و غير المبعوث و في المؤمنين المؤمن عن نظر و عن غير نظر فحكمهما سار في العالم فقد بان لك الأمر فلا ينهتك الستر كما يحكمك الشفع كذا يحكمك الوتر و أما معرفة الحجاب و الرؤية و هما من أحكام القدمين و إن كان حكم الرؤية باقيا إلا أن متعلقها الحجاب فهي ترى الحجاب فما زال حكمها فما ثم قاهر لها و لا مضاد إلا أن الرائي له عرض في متعلق خاص إذا لم تتعلق رؤيته به هناك يظهر حكم الحجاب فالغرض هو المقهور لا الرؤية فمن أراد أن يزول عنه حكم القهر فليصحب اللّٰه بلا غرض و لا تشوف بل ينظر كل ما وقع في العالم و في نفسه يجعله كالمراد له فيلتذ به و يتلقاه بالقبول و البشر و الرضي فلا يزال من هذه حاله مقيما في النعيم الدائم لا يتصف بالذلة و لا بأنه مقهور فتدركه الآلام لذلك و عزيز صاحب هذا المقام و ما رأيت له ذائقا لأنه يجهل الطريق إليه فإن الإنسان لا يخلو نفسا واحدا عن طلب يقوم به لأمر ما و إذا كانت حقيقة الإنسان ظهور الطلب فيه فليجعل متعلق طلبه مجهولا غير معين إلا من جهة واحدة و هو أن يكون متعلق طلبه ما يحدثه اللّٰه في العالم في نفسه أو في غيره فما وقعت عليه عينه أو تعلق به سمعه أو وجده في نفسه أو عامله به أحد فليكن ذلك عين مطلوبه المجهول قد عينه له الوقوع فيكون قد و في حقيقة كونه طالبا و تحصل له اللذة بكل واقع منه أو فيه أو من غيره أو في غيره فإن اقتضى ذلك الواقع التغيير له تغير لطلب الحق منه التغير و هو طالب الواقع و التغير هو الواقع و ليس بمقهور فيه بل هو ملتذ في تغييره كما هو ملتذ في الموت للتغير و ما ثم طريق إلى تحصيل هذا المقام إلا ما ذكرناه فلا نقل كما قال من جهل الأمر فطلب المحال فقال أريد أن لا أريد و إنما الطلب الصحيح الذي تعطيه حقيقة الإنسان أن يقول أريد ما تريد و أما طريقتها في العموم فسهل على أهل اللّٰه و ذلك أن الإنسان لا يخلو من حالة يكون عليها و يقوم فيها عن إرادة منه و عن كره بأن يقام فيها من غير إرادة و لا بد أن يحكم لتلك الحال حكم شرعي يتعلق بها فيقف عند حكم الشرع فيريد ما أراده الشرع فيتصف بالإرادة لما أراد الشرع خاصة فلا يبقى له غرض في مراد معين و كذلك من قال إن العبد ينبغي أن يكون مع اللّٰه بغير إرادة لا يصح و إنما يصح لو قال إن العبد من يكون متعلق إرادته ما يريد الحق به إذ لا يخلو عن إرادة فمن طلب رؤية الحق عن أمر الحق فهو عبد ممتثل أمر سيده و من طلب رؤية الحق عن غير أمر الحق فلا بد أن يتألم إذا لم يقع له وجدان لما تعلقت به إرادته فهو الجاني على نفسه فإن خالق الأشياء و المرادات و الحوادث يحكم و لا يحكم عليه فليكن العبد معه على ما يريده فإنه يجوز بهذا الراحة المعجلة في الدنيا و قد ورد في الأخبار الإلهية يا عبدي أريد و تريد و لا يكون إلا ما أريد فهذا تنبيه على دواء إذا استعمله الإنسان زال عنه الألم الذي ذكرناه و لذلك «ورد في الإلهيات عن كعب الأحبار أن اللّٰه تعالى يقول يا ابن آدم إن رضيت بما قسمت لك أرحت قلبك و بدنك و هو موضع إرادة العبد و أنت محمود و إن لم ترض بما قسمت لك سلطت عليك الدنيا حتى تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم و عزتي و جلالي لا تنال منها إلا ما قدرت لك و أنت مذموم» و هذا أيضا دواء و أما قوله تعالى ﴿وَ مٰا تَشٰاؤُنَ إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ﴾ [الانسان:30] فهو عزاء أفاد علما ليثبت به العبد في القيامة حكما فهو تلقين حجة و رحمة من اللّٰه و فضل

[الطلب سعاية و الرؤية امتنان]

و اعلم أنه كل ما ينال بسعاية فليس فيه امتنان و الطلب سعاية و الرؤية امتنان فلا يصح أن يطلب فإذا وقع ما وقع من الرؤية عن طلب فليست هي الرؤية على الحقيقة الحاصلة عن الطلب فإن مطلوبه من المرئي أن يراه إنما هو أن يراه على ما هو له و هو لا يتجلى له إلا في صورة علمه به لأنه إن لم يكن كذلك أنكره فما تجلى له إلا في غير ما طلب فكانت الرؤية إحسانا فإنه ما جاءه عين ما طلب و هو يتخيل أن ذلك عين ما طلب و ليس هو فإذا وقع له الالتذاذ بما رآه و تخيل أنه مطلوبه تجلى له بعد ذلك من غير طلب فكان ذلك التجلي أيضا امتنانا إلهيا أعطاه من العلم به ما لم يكن عنده و لا خطر على باله فإذا فهمت ما ذكرته لك علمت أن رؤية اللّٰه لا تكون بطلب و لا تنال جزاء كما تنال النعم بالجنان و هذه مسألة ما في علمي أن أحدا نبه عليها من خلق اللّٰه إلا اللّٰه مع أن رجال اللّٰه يعلمونها و ما نبهوا عليها لتخيلهم إن هذه المسألة قريبة المأخذ سهلة المتناول أو وقوعها من المحال لا بد من أحد الحكمين فإن اللّٰه ما سوى بين الخلق في العلم به فلا بد من التفاضل في ذلك بين عباد اللّٰه فإن المعتزلي يمنع الرؤية و الأشعري يجوزها عقلا