﴿خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثىٰ﴾ [ النجم:45] و بهما أذل و أعز و أعطى و منع و أضر و نفع و لولاهما ما وقع شيء في العالم مما وقع و لولاهما ما ظهر في العالم شرك فإن القدمين اشتركتا في الحكم في العالم فلكل واحدة منهما دار تحكم فيها و أهل تحكم فيهم بما شاء اللّٰه من الحكم و قد أومأنا إليه و إلى تفاصيله فإن الأحكام كالحدود تتغير بتغير الموجب لها فالمحدود في الافتراء يحد بحد لا يقام فيه إذا قتل بل يتولاه حد آخر خلاف هذا و المفتري هو القاتل عينه فتغيرت الحدود عليه لتغير الموجب لها فافهم فكذلك أحوال الأحكام الإلهية تتغير لتغير المواطن فالعناية الكبرى التي لله بالعالم كون استواءه على العرش المحيط بالعالم باسمه الرحمن و إليه يرجع الأمر كله و لذلك هو أرحم الراحمين لأن الرحماء في العالم لو لا رحمته ما كانوا رحماء فرحمته أسبق و لما كانت القدمان عبارة عن تقابل الأسماء الإلهية مثل الأول و الآخر و الظاهر و الباطن و مثل ذلك ظهر عنها في العالم حكم ذلك في عالم الغيب و الشهادة و الجلال و الجمال و القرب و البعد و الهيبة و الأنس و الجمع و الفرق و الستر و التجلي و الغيبة و الحضور و القبض و البسط و الدنيا و الآخرة و الجنة و النار كما إن بالواحد كان لكل معلوم أحدية يمتاز بها من غيره كما إن عن الفردية و هي الثلاثة ظهر حكم الطرفين و الواسطة و هي البرزخ و الشيء الذي هو بينهما كالحار و البارد و الفاتر و عن الفردية ظهرت الأفراد و عن الاثنين ظهرت الأشفاع و لا يخلو كل عدد أن يكون شفعا أو وترا إلى ما لا يتناهى التضعيف فيه و الواحد يضعفه أبدا فبقوة الواحد ظهر ما ظهر من الحكم في العدد و الحكم لله الواحد القهار فلو لا أنه سمي بالمتقابلين ما تسمى بالقهار لأنه من المحال أن يقاومه مخلوق أصلا فإذا ما هو قهار إلا من حيث إنه تسمى بالمتقابلين فلا يقاومه غيره فهو المعز المذل فيقع بين الاسمين حكم القاهر و المقهور بظهور أحد الحكمين في المحل فلذلك هو الواحد من حيث إنه يسمى القهار من حيث أنه يسمى بالمتقابلين و لا بد من نفوذ حكم أحد الاسمين فالنافذ الحكم هو القاهر و القهار من حيث إن أسماء التقابل له كثيرة كما ذكرناها من المحيي و المميت و الضار و النافع و ما أشبه ذلك و من هاتين القدمين ظهر في النبوة المبعوث و غير المبعوث و في المؤمنين المؤمن عن نظر و عن غير نظر فحكمهما سار في العالم فقد بان لك الأمر فلا ينهتك الستر كما يحكمك الشفع كذا يحكمك الوتر و أما معرفة الحجاب و الرؤية و هما من أحكام القدمين و إن كان حكم الرؤية باقيا إلا أن متعلقها الحجاب فهي ترى الحجاب فما زال حكمها فما ثم قاهر لها و لا مضاد إلا أن الرائي له عرض في متعلق خاص إذا لم تتعلق رؤيته به هناك يظهر حكم الحجاب فالغرض هو المقهور لا الرؤية فمن أراد أن يزول عنه حكم القهر فليصحب اللّٰه بلا غرض و لا تشوف بل ينظر كل ما وقع في العالم و في نفسه يجعله كالمراد له فيلتذ به و يتلقاه بالقبول و البشر و الرضي فلا يزال من هذه حاله مقيما في النعيم الدائم لا يتصف بالذلة و لا بأنه مقهور فتدركه الآلام لذلك و عزيز صاحب هذا المقام و ما رأيت له ذائقا لأنه يجهل الطريق إليه فإن الإنسان لا يخلو نفسا واحدا عن طلب يقوم به لأمر ما و إذا كانت حقيقة الإنسان ظهور الطلب فيه فليجعل متعلق طلبه مجهولا غير معين إلا من جهة واحدة و هو أن يكون متعلق طلبه ما يحدثه اللّٰه في العالم في نفسه أو في غيره فما وقعت عليه عينه أو تعلق به سمعه أو وجده في نفسه أو عامله به أحد فليكن ذلك عين مطلوبه المجهول قد عينه له الوقوع فيكون قد و في حقيقة كونه طالبا و تحصل له اللذة بكل واقع منه أو فيه أو من غيره أو في غيره فإن اقتضى ذلك الواقع التغيير له تغير لطلب الحق منه التغير و هو طالب الواقع و التغير هو الواقع و ليس بمقهور فيه بل هو ملتذ في تغييره كما هو ملتذ في الموت للتغير و ما ثم طريق إلى تحصيل هذا المقام إلا ما ذكرناه فلا نقل كما قال من جهل الأمر فطلب المحال فقال أريد أن لا أريد و إنما الطلب الصحيح الذي تعطيه حقيقة الإنسان أن يقول أريد ما تريد و أما طريقتها في العموم فسهل على أهل اللّٰه و ذلك أن الإنسان لا يخلو من حالة يكون عليها و يقوم فيها عن إرادة منه و عن كره بأن يقام فيها من غير إرادة و لا بد أن يحكم لتلك الحال حكم شرعي يتعلق بها فيقف عند حكم الشرع فيريد ما أراده الشرع فيتصف بالإرادة لما أراد الشرع خاصة فلا يبقى له غرض في مراد معين و كذلك من قال إن العبد ينبغي أن يكون مع اللّٰه بغير إرادة لا يصح و إنما يصح لو قال إن العبد من يكون متعلق إرادته ما يريد الحق به إذ لا يخلو عن إرادة فمن طلب رؤية الحق عن أمر الحق فهو عبد ممتثل أمر سيده و من طلب رؤية الحق عن غير أمر الحق فلا بد أن يتألم إذا لم يقع له وجدان لما تعلقت به إرادته فهو الجاني على نفسه فإن خالق الأشياء و المرادات و الحوادث يحكم و لا يحكم عليه فليكن العبد معه على ما يريده فإنه يجوز بهذا الراحة المعجلة في الدنيا و قد ورد في الأخبار الإلهية يا عبدي أريد و تريد و لا يكون إلا ما أريد فهذا تنبيه على دواء إذا استعمله الإنسان زال عنه الألم الذي ذكرناه و لذلك