المقطوع لأنه أعظم في الستر و من راعى ظهور ما أظهره الحق لكون الحق أعرف بنفسه من عبده به و نزه نفسه في مقام آخر لم يرد أن يتحكم على الحق بعقله و قال الرجوع إليه أولى من الغيرة عليه فإن الحقيقة تعطي أن يغار له لا عليه شرعا و ما شرع لباس الخفين إلا لمن لا يجد النعلين و النعل واق غير ساتر فقال بقطع الخفين و هو أولى

(وصل في فصل من لبسهما مقطوعتين مع وجود النعلين)

فمن قائل عليه الفدية و من قائل لا فدية عليه

[معرفة اللّٰه بطريق الخبر أعلى من معرفته بطريق النظر]

لما اجتمع الخف مع النعل في الوقاية من أذى العالم الأسفل و زاد الخف الوقاية من أذى العالم الأعلى من حيث ما هما عالم لمشترك الدلالة و الدلالة تقبل الشبه و هو الأذى الذي يتعلق بها و لهذا معرفة اللّٰه بطريق الخبر أعلى من المعرفة بالله من طريق النظر فإن طريق الخبر في معرفة اللّٰه إنما جاء بما ليست عليه ذاته تعالى في علم الناظر فالمعرفة بالأدلة العقلية سلبية و بالأدلة الخبرية ثبوتية و سلبية في ثبوتية و سلبية في ثبوت فلما كان أكشف لم يرجح جانب الستر فجعل النعل في الإحرام هو الأصل فإنه ما جاء اتخاذ النعل إلا للزينة و الوقاية من الأذى الأرضي فإذا عدم عدل إلى الخف

[كل ما سكت عنه الشرع فهو عافية]

فإذا زال اسم الخف بالقطع و لم يلحق بدرجة النعل لستره ظاهر الرجل فهو لا خف و لا نعل فهو مسكوت عنه كمن يمشي حافيا فإنه لا خلاف في صحة إحرامه و هو مسكوت عنه و كل ما سكت عنه الشرع فهو عافية و قد جاء الأمر بالقطع فالتحق بالمنطوق عليه بكذا و هو حكم زائد صحيح يعطي ما لا يعطي الإطلاق فتعين الأخذ به فإنه ما قطعهما إلا ليلحقهما بدرجة النعل غير أن فيه سترا على الرجل ففارق النعل و لم يستر الساق ففارق الخف فهو لا خف و لا نعل و هو قريب من الخف و قريب من النعل و جعلناه وقاية في الأعلى لوجود المسح على أعلى الخف فلو لا اعتبار أذى في ذلك بوجه ما ما مسح أعلى الخف في الوضوء لأن إحداث الطهارة مؤذن بعلة وجودية يريد إزالتها بإحداث تلك الطهارة و الطهارة التي هي غير حادثة ما لها هذا الحكم فإنه طاهر الأصل لا عن تطهير

[العارف بحسب ما يقام فيه و ما يكون مشهده]

فالإنسان في هذه المسألة إذا كان عارفا بحسب ما يقام فيه و ما يكون مشهده فإن أعطاه شهوده أن يلبس مع وجود النعلين حذرا من أثر العلو في ظاهر قدمه عصم بلباسه قدمه من ذلك الأثر و إن كان عنده قوة إلهية يدفع بها ذلك الأثر قبل أن ينزل به لبس النعلين و لم يجز له لباس المقطوعين إذ كان الأصل في استعمال ذلك عدم النعلين فرجح الكشف و الإعلان على الستر و الأسرار في معرفة اللّٰه في الملإ الأعلى و هو علم التنزيه المشروع و المعقول

[درجات التنزيه في العقل]

فإن التنزيه له درجات في العقل ما دونه تنزيه بتشبيه و أعلاه عند العقل تنزيه بغير تشبيه و لا سبيل لمخلوق إليه إلا برد العلم فيه إلى اللّٰه تعالى و التنزيه بغير التشبيه وردت به الشريعة أيضا و ما وجد في العقل فغاية النظر العقلي في تنزيه الحق مثلا عن الاستواء أنه انتقل عن شرح الاستواء الجسماني عن العرش المكاني بالتنزيه عنه إلى التشبيه بالاستواء السلطاني الحادث و هو الاستيلاء على المكان الإحاطي الأعظم أو على الملك فما زال في تنزيهه من التشبيه فانتقل من التشبيه بمحدث ما إلى التشبيه بمحدث آخر فوقه في الرتبة فما بلغ العقل في التنزيه مبلغ الشرع فيه في قوله ليس كمثله شيء أ لا تراهم استشهدوا في التنزيه العقلي في الاستواء بقول الشاعر

قد استوى بشر على العراق *** من غير سيف و دم مهراق

و أين استواء بشر على العراق من استواء الحق على العرش لقد خسر المبطلون أين هذا الروح من قوله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:11] فاستواء بشر من جملة الأشياء لقد صدق أبو سعيد الخراز و أمثاله حيث قالوا لا يعرف اللّٰه إلا اللّٰه

لا يعرف الشوق إلا من يكابده *** و لا الصبابة إلا من يعانيها

(وصل في فصل اختلاف الناس في لباس المحرم المعصفر بعد اتفاقهم على أنه لا يلبس المصبوغ بالورس و لا الزعفران)

فقال بعضهم لا بأس بلباس المعصفر فإنه ليس بطيب و قال قوم هو طيب ففيه الفدية إن لبسه

[الطيب للمحرم غير جائز]

الطيب للمحرم عندنا و أعني التطيب لا وجود الطيب عنده الذي يطيب به قبل عقد الإحرام و استصحبه غير جائز إلا إذا أراد الإحلال و قبل أن يحل فمن السنة أن يتطيب و لا أقول في الأول و الثاني إن تطيبه عليه السلام كان لحرمه و لحله فإنه لم يرد ذلك عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و إنما ورد من قول عائشة فتطرق إليه الاحتمال بين أن يكون عن أمر فهمته من رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في ذلك فيما اقتضاه نظرها و فهمها أو عن نص صريح منه لها في ذلك و رأيناه قد نهى عن الطيب زمان مدة