و لا آخرة فإذا كان مشهده عبادته في حال ارتقاؤه و نزل الحق إليه كما وصف الحق نفسه بالنزول فوقع الاجتماع و هو المنازلة فمن حيث إن العبد ذو عمل من الأعمال لأنه لا بد أن يكون في عمل مشروع صالح و هو الذي يصعد به فإنه براقه لأنه محمول فيتلقاه من اللّٰه من حيث ذلك العمل بالبر الذي عينه اللّٰه لمن جاء به و هو مقدر معلوم ثم أن الحق ينظر في هذا المكلف فيراه مع كونه في عمله غير مشهود له ذلك العمل لعلمه أن اللّٰه هو العامل به لا هو و أنه محل لخلق العمل به و كالآلة لوجود ذلك العمل فيكون الحق يعطي استحقاق ذلك العمل من حيث ما وعد به فيه و ينظر ما مشهد ذلك الشخص فيجده في عبادته التي لم يزل عليها في حال عدمه فما ثم جزاء في مقابلتها إلا أن لا يرزقها الغفلة عنها في زمان خلق الغفلات في المكلفين ما ثم إلا هذا و هو الذي قلنا في الممكن في حال وجوده أنه لا بد من حكم سيادة تظهر منه لأنه في زمان حكم الغفلات فالعناية بهذا العبد في هذه المنازلة رفع الغفلة عن العبادة في كل حال فهذه هي الزيادة في قوله ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنىٰ وَ زِيٰادَةٌ﴾ [يونس:26] للذين أحسنوا بالأعمال الحسنى بما لهم من الأجور بل بما للأعمال من الأجور فإنها بعينها للعامل و زيادة هي ما ذكرناه في حق صاحب العبادة فإنه لا يرزقه الغفلة في وقت العمل عمن هو العامل فيرى أن العامل هو اللّٰه و ليس يعود الأجر الذي يطلبه العمل إلا على العامل فالعامل عنده هو اللّٰه فأجرته لو كان ممن يقبل الأجور على قدره فيحصل للمكلف الذي هو الآلة القابلة للاجور أجر من لو قبل اللّٰه الأجير كيف يكون أجره هل يكون إلا على قدره و إن قيده العمل فأين أجر هذا المكلف بهذا الشهود من أجر من يرى في عمله إن المكلف هو العامل لا الحق فيكون أجره على قدر هذا المكلف فلا يحصل له سوى أجر العمل خاصة إلا على قدر أجر العامل لأن العامل عنده عينه و لا قدر له و لو لا ظهوره و اتصافه بطاعة ربه في عمله لم يكن له قدر من نفسه و لهذا ترى مال المخالف إلى ما يكون فلو كان له قدر في نفس الأمر لسعد بحكم قدره و إنما يسعد برحمة اللّٰه و لم تتفاضل سعادتهم لو كان لهم قدر يستحقون به السعادة و لا نشك أنهم في السعادة متفاضلون كما أنهم في الأعمال متفاضلون من حال و زمان و مكان و عين عمل و دوام و اجتماع و انفراد إلى غير ذلك فيما يقع به التفاضل فعلمنا أنه ما ثم جزاء القدر فعلمنا إن الإنسان من حيث عينه لا قدر له لا بطاعة ربه و قدر عمله ثم إن الحق بعد هذا النظر و تعيين الجزاء كما قررناه ينظر في شهود هذا المكلف فيراه ذا عبادة و العمل تابع لها فيه و هو لا يتصف بالإعراض عن الأعمال و لا بالإقبال عليه و أنه على الحال الذي كان عليه في حال عدمه لم يتغير فيبقيه على حاله و يحجب الغفلة عنه فلا يكون له أثر فيه بوجه من الوجوه و هذه هي العصمة العامة فإذا وقعت منه مخالفة فإنما تقع بحكم القضاء و القدر من تكوينهما فيه كما وقعت الطاعة فما ينقص له من حاله في عبادته لأن الغفلة محجوبة عنه و الحضور له دائم فإذا وقع منه ما وقع فهو من اللّٰه عين تكوين لذلك الواقع في هذا المحل ظاهره صورة معصية لحكم خطاب الشرع و هي في نفس الأمر أعني تلك الواقعة موجود أوجده اللّٰه في هذا المحل من الموجودات المسبحة بحمده فلا أثر لهذه المخالفة فيه كما لا أثر للطاعة فيه فتسعد النفس الحيوانية بذلك العمل كان العمل ما كان في الظاهر مما يجري عليه لسان ذنب أو لسان خير فإنه في نفس الأمر ليس بذنب و إنما حركته الحيوانية كحركات غير المكلف لا تتصف بالطاعة و لا بالمعصية و إنما ذلك إنشاء صور في هذا المحل ينظر إليها علماء الرسوم قد ظهرت من مؤمن عاقل بالغ فيحكمون عليه بحسب ما هي عندهم في حكم الشرع من طاعة أو معصية ما يلزمهم غير هذا ما لم يدخل لهم الاحتمال فيه فإن دخل لهم الاحتمال في ذلك لم يجز لهم أن يرجحوا جانب لسان الذنب على غير ذلك كرجل أبصرته في بلدة صحيحا سويا في رمضان يأكل نهارا مع معرفتك به أنه مؤمن فيدخل الاحتمال فيه أن يكون به مرض لا تعرفه أو يكون في حال سفر و لا تعرف ذلك فليس لك أن تقدم على الإنكار عليه مع هذا الاحتمال و لا يلزمك سؤاله عن ذلك بل شغلك بنفسك أولى بك و أما «قوله في هذا الباب ﷺ إن في الجنة ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر»

[وجه تسمية الجنة]

فاعلم أنه ما سميت الجنة جنة إلا لما نذكره و كذلك تسمية الملائكة جنة و كذلك الجن فكل ذلك راجع إلى الاستتار و الاستتار ما هو على نمط واحد بل حكمه مختلف و ذلك أن من هذا النوع كون الحق يتجلى في القيامة و يقول أنا ربكم و يرونه و مع هذا ينكرونه و لا يصدقون به أنه ربهم مع وجود الرؤية على رفع الحجاب فإذا