تميزا معقولا به يقال عن الواحدة سابقة و عن الأخرى خاتمة و إنما قلنا إن الخاتمة عين السابقة إنما ذلك في الحكم على المحكوم عليه و بالمحكوم عليه تبينت الخاتمة من السابقة

[الأعراس على قسمين]

و اعلم أن الأعراس على قسمين عرس لعقد و عرس لعقد و دخول و عرس بدخول و لا عقد و العقد عبارة عما يقع عليه رضي الزوجين و الدخول وطء لوجود لذة أو لإيجاد عين و دخول بلا عقد عرس الإماء و لما لم يكن في الأنكحة أفضل من نكاح الهبة لأنه لا عن عوض كالاسم الواهب الذي يعطي لينعم اختص به لفظه أفضل الخلق و هو محمد ﷺ قال تعالى ﴿وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرٰادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا خٰالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب:50] و كل نكاح خارج عما ذكرناه فهو سفاح لا نكاح أي هو بمنزلة الشيء السائل الذي لا ثبات له لأنه لا عقد فيه و لا رباط و لا وثاق ثم نرجع و نقول فأما الخواتم فتعينها الآجال و لو لا ذلك ما كان لشيء خاتمة لأن الخاتمة انتهاء في الموصوف بها و لكل خاتمة سابقة و لا ينعكس فمن نظر إلى دوام تنزيل الأمر الإلهي و استرساله قال ما ثم خاتمة و من نظر إلى الفصل بين الأشياء في التنزل قال بالخواتم في الأشياء لكون الفصول تبينها مثال ذلك و لكن كل هذا في عالم الانقسام و التركيب فإذا نظرت في القرآن مثلا بين الكلمتين و الآيتين و السورتين فتقول عند وجود الفصل المميز بين الأمرين فإن وقع بين كلمتين فخاتمة الأولى حرف معين و إن كان آيتان فخاتمة الأولى كلمة معينة و إن كان سورتان فخاتمة الأولى آية معينة و إن كان أمر حادث قيل أجله كذا في الدنيا لأن كل ما في الدنيا ﴿يَجْرِي إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [لقمان:29] فتنتهي فيه المدة بالأجل فخاتمة ذلك الشيء ما ينتهي إليه حكمه فانتهاء الأنفاس في الحيوان آخر نفس يكون منه عند انتقاله إلى البرزخ ثم تنتهي المدة في البرزخ إلى الفصل بينه و بين البعث ثم تنتهي المدة في القيامة إلى الفصل بينها و بين دخول الدارين ثم تنتهي المدة في النار في حق من هو فيها من أهل الجنة إلى الفصل الذي بين الإقامة فيها و الخروج منها بالشفاعة و المنة ثم تنتهي المدة في عذاب أهل النار الذين لا يخرجون منها إلى الفصل بين حال العذاب و بين حصول حكم الرحمة التي ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف:156] فهم يتنعمون في النار باختلاف أمزجتهم كما قد ذكرناه ثم لا يبقى بعد ذلك أجل ظاهر بالمدة و لكن آجال خفية دقيقة و ذلك أن المحدث الدائم العين من شأنه تقلب الأحوال عليه ليلزمه الافتقار إلى دوام الوجود له دائما فلا تفارق أحواله الآجال فلا يزال في أحواله بين سابقة و خاتمة و أما الايمان فسابقته لا إله إلا اللّٰه و خاتمته إماطة الأذى عن الطريق فعبر الشارع عن السابقة بالأعلى و عن الخاتمة بالأدون فلا أعلى في الايمان من التوحيد و لا أدنى فيه من إماطة الأذى عن الطريق و من ذلك طريق التوحيد فإن الأذى الذي في طريقه الشرك الجلي و الخفي فالخفي الأسباب و هي بين خفي و أخفى فالأخفى الأسباب الباطنة و الخفي الأسباب الظاهرة و الجلي نسبة الألوهة إلى المحدثات فيميط الموحد هذه كلها عن قلبه و قلب غيره فإنها أذى في طريق التوحيد و كل أذى في طريق من طرق الايمان بحسب الصفة التي تسمى إيمانا فما يضادها يسمى أذى في طريقها فالذي يزال به الأذى من تلك الصفة المعينة هو خاتمة تلك الصفة كان ما كان و لا خاتمة لحكم اللّٰه في عباده بالجملة و الإطلاق و لا سابقة فإن العدم الذي للممكن المتقدم على وجوده لم يزل مرجحا له بفرض الوجود الإمكانى له فلا سابقة له و هو علم دقيق خفي تصوره سهل ممتنع لأنه سريع التفلت من الذهن عند التصور فليس الحدوث للممكن إلا من حيث وجوده خاصة عند جميع الأنظار و عندنا ليس كذلك و إنما الحدوث عندنا في حقه كون عدمه و وجوده لم يزل مرجحا على كل حال لأنه ممكن لذاته و إن كان بعض النظار قد قال حدوثه ليس سوى إمكانه و لكن ما بين هذا البيان الذي بينته في ذلك يتطرق الاحتمال إلى كلام هذا الحاكم فإنه يحتمل أن يكون عند من أسماء الترادف فيكون كونه يسمى حادثا كونه يسمى ممكنا و يحتمل أن يريد ما أردناه من كون العدم الذي يحكم عليه به أنه لذاته هو عندنا مرجح لم يزل فإن توسعنا في العبارة مع النظار لم نقل إن عدم الممكن لنفسه لأنه لو كان العدم له صفة نفس لاستحال وجوده كما يستحيل وجود المحال و لكن كما نقول تقدم العدم له على الوجود لذاته لا العلم و بينهما فرقان عظيم و لكن ليس مذهبنا فيه إلا إن عدمه لم يزل مرجحا فوجود الممكن له سابقة لكونه لم يكن ثم كان و لكن من حيث عينه إذا كان قائما بنفسه لا من حيث صورته فلا خاتمة له في عينه و له الخواتم في صورته بالأمثال و الأضداد فكل حادث سوى الأعيان القائمة بأنفسها فله سابقة و خاتمة لكن