معرفته بوجوده و استناده إليه فأعطاه الأمان في ذلك كله فمن عرف ذلك لم يخف و كان من الآمنين

فتصديق صدق الحق من صدق كونه *** و لولاه لم يصدق و إن كان صادقا

فلا تنظر الأشياء من حيث إنه *** هو الأصل فاسبرها فإن الحقائقا

تريك أمورا لم تكن عالما بها *** فتبدي لكم فيها سنى و طرائقا

فتبصرها بالنور من خلف ستره *** و يمشي بها حقا مبينا و خالقا

فيدعوك من في الكون فقرا و حاجة *** إذا كنت بالرحمن ربا و رازقا

صدق الممكن ربه فيما أخبره به من إعطاء الأمان من العدم إذا أوجده فصدقه اللّٰه في صدقه و أجرى له الصدق في خلقه فالمصدق و الصديق ما هو الصادق إلا بنسبتين مختلفتين و الخبر لا يكون أبدا إلا من الأول و التصديق لا يكون أبدا إلا من الآخر و الأول و الآخر اسمان لله فإذا أقام اللّٰه عبده في الأولية أعطاه الإخبار فأخبر و أقام اللّٰه نفسه في الاسم الآخر فصدقه فيما أخبر به و إذا أقام اللّٰه نفسه في الاسم الأول و أخبر أقام العبد في الاسم الآخر فصدقه في خبره فالصادق للأول أبدا و الصديق للآخر أبدا قال تعالى ﴿وَ الَّذِي جٰاءَ بِالصِّدْقِ﴾ [الزمر:33] و هو الأول ﴿وَ صَدَّقَ بِهِ﴾ [الزمر:33] و هو الآخر ﴿أُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة:177] المفلحون الباقون بهذا الحكم

فلو لا وجود القول ما صدق العبد *** و لو لا وجود الشفع ما ظهر الفرد

فجيء معه من حيث ما جاء فإنه *** له الحكم في الأشياء و الذم و الحمد

فإن كان عن وفق كما قال بعضهم *** و إن كان عن قصد فقد حكم القصد

و ما قال بالأوفاق إلا مخلط *** جهول بنعت الحق بالقبل و البعد

فالصدق متعلقة الخبر و محله الصادق و ليس بصفة لأصحاب الأدلة و لا للعلماء الذين آمنوا بما أعطتهم الآيات و المعجزات من الدلالة على صدق دعواه فذلك علم و الصدق نور يظهر على قلب العبد يصدق به هذا المخبر و يكشف بذلك النور أنه صدق و يرجع عنه برجوع المخبر لأن النور يتبع المخبر حيث مشى و الصدق بالدليل ليس هذا حكمه إن رجع المخبر لم يرجع لرجوعه فهذا هو الفارق بين الرجلين و هذه المسألة من أشكل المسائل في الوجود فإن الأحكام المشروعة أخبار إلهية يدخلها النسخ و التصديق يتبع الحكم فيثبته ما دام المخبر يثبته و يرفعه ما دام المخبر يرفعه و لا يتصف الحق بالبداء في ذلك و هو الذي جعل بعض الطوائف ينكرون نسخ الأحكام و أما الصادق فما أكذب نفسه في الخبر الأول و إنما أخبر بثبوته و أخبر برفعه و هو صادق في الحالتين و لا تناقض و لما كان من حقيقة الخبر الإمكان لحكم الصفتين الصدق و الكذب من حيث ما هو خبر لا من حيث النظر إلى من أخبر به لذلك ميزنا بين القائل بصدق المخبر للدليل و القائل بصدقه للإيمان فإن الايمان كشف نوري لا يقبل الشبه و صاحب الدليل لا يقدر على عصمة نفسه من الدخل عليه في دليله القادح فيرده هذا الدخل إلى محل النظر فلذلك عريناه عن الايمان فإن الايمان لا يقبل الزوال فإنه نور إلهي رقيب قائم على كل نفس بما كسبت ما هو نور شمسي كوكبي يطلع و يغرب فيعقبه ظلام شك أو غيره فمن عرف ما قلناه عرف مرتبة العلم من جهة الايمان و مرتبة العلم الحاصل عن الدليل فإن الأصل الذي هو الحق ما علم الأشياء بالدليل و إنما علمها بنفسه و الإنسان الكامل مخلوق على صورته فعلمه بالله إيمان نور و كشف و لذلك يصفه بما لا تقبله الأدلة و يتأوله المؤمن به من حيث الدليل فينقصه من الايمان بقدر ما نفاه عنه دليله

«وصل»و في هذا المنزل صمت العبد إذا كلمه الحق

و الحق يكلمه على الدوام فالعبد صامت مصغ على الدوام على جملة أحواله من حركة و سكون و قيام و قعود فإن العبد الممنوح السمع لكلام الحق لا يزال يسمع أمر الحق بالتكوين فيما يتكون فيه من الحالات و إلهيات و لا يخلو هذا العبد و لا العالم نفسا واحدا من وجود التكوين فيه فلا يزال سامعا فلا يزال صامتا و لا يمكن أن يدخل معه في كلامه فإذا سمعتم العبد يتكلم فذلك تكوين الحق فيه و العبد على أصله صامت واقف بين يديه تعالى فما تقع الأسماع إلا على تكوينات الحق فافهم فإن هذا من لباب المعرفة التي لا تحصل إلا لأهل الشهود