للمؤمنين من بنى آدم فلما عاد الفطر عبادة مفروضة سمي عيدا و عاد ما كان مباحا واجبا

(فصول ما أجمع عليه أكثر العلماء)

الغسل مستحسن في هذا اليوم للخروج إلى الصلاة بلا خلاف أعني في استحسانه و السنة ترك الأذان و الإقامة إلا ما أحدثه معاوية على ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في أصح الأقاويل عنه في ذلك و السنة تقدم الصلاة على الخطبة في هذا اليوم إلا ما فعله عثمان بن عفان رضي اللّٰه عنه و به أخذ عبد الملك بن مروان رحمه اللّٰه نظرا و اجتهادا و مبني على ما فهم من الشارع من المقصود بالخطبة ما هو و أجمعوا أن لا توقيت في القراءة في صلاة العيدين مع استحباب قراءة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى و في الثانية الغاشية و كذلك سورة ق في الأولى و سورة القمر في الثانية اقتداء برسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم

(الاعتبار في هذا الفصل)

الغسل و هو الطهارة العامة و الطهارة تنظيف فليلبس أحسن لباسه ظاهرا و هو الريش و باطنا و هو ﴿لِبٰاسُ التَّقْوىٰ﴾ [الأعراف:26] و المراد بالتقوى هنا ما بقي به الإنسان كشف عورته أو ألم الحر و البرد و هو خير لباس من الريش

[حضور القلب مع اللّٰه يغنى عن الأذان في العيد]

و لما توفرت الدواعي على الخروج في هذا اليوم إلى المصلي من الصغير و الكبير و ما شرع من الذكر المستصحب للخارجين سقط حكم الأذان و الإقامة لأنهما للاعلام لينبه الغافلين و التهيؤ هنا حاصل لحضور القلب مع اللّٰه يغني عن إعلام الملك بلمته التي هي بمنزلة الأذان و الإقامة للاسماع

[ما أحدثه معاوية في صلاة العيد]

و الذي أحدث معاوية مراعاة للنادر و هو تنبيه الغافل فإنه ليس ببعيد أن يغفل عن الصلاة بما يراه من اللعب بالتفرج فيه و كانت النفوس في زمان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم متوفرة على رؤيته صلى اللّٰه عليه و سلم و فرجتها في مشاهدته و هو الإمام فلم يكن يشغلهم عن التطلع إليه شاغل في ذلك اليوم فلم يشرع أذانا و لا إقامة

[ما فعله الخليفة عثمان في صلاة العيد]

و أما تقديم الصلاة على الخطبة فإن العبد في الصلاة مناج ربه و في الخطبة مبلغ للناس ما أنزل إليه من التذكير في مناجاته فكان الأولى تقديم الصلاة على الخطبة و هي السنة فلما رأى عثمان بن عفان إن الناس يفترقون إذا فرغوا من الصلاة و يتركون الجلوس إلى استماع الخطبة قدم الخطبة مراعاة لهذه الحالة على الصلاة تشبها بصلاة الجمعة فإنه فهم من الشارع في الخطبة إسماع الحاضرين فإذا افترقوا لم تحصل الخطبة لما شرعت له فقدمها ليكون لهم أجر الاستماع و لو فهم عثمان رضي اللّٰه عنه من النبي صلى اللّٰه عليه و سلم خلاف هذا ما فعله و اجتهد و لم يصدر من النبي صلى اللّٰه عليه و سلم في ذلك ما يمنع منه و لقرائن الأحوال أثر في الأحكام عند من ثبتت عنده القرينة و تختلف قرائن الأحوال باختلاف الناظر فيها

[لقرائن الأحوال أثر في الأحكام]

و لا سيما و «قد قال صلى اللّٰه عليه و سلم صلوا كما رأيتمونى أصلي» و «قال في الحج خذوا عني مناسككم» فلو راعى صلى اللّٰه عليه و سلم صلاة العيد مع الخطبة مراعاة الحج و مراعاة الصلاة لنطق فيها كما نطق في مثل هذا و كذلك ما أحدثه معاوية كاتب رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و صهره خال المؤمنين

[لا سبيل إلى تجريح الصحابة]

فالظن بهم جميل رضي اللّٰه عن جميعهم و لا سبيل إلى تجريحهم و إن تكلم بعضهم في بعض فلهم ذلك و ليس لنا الخوض فيما شجر بينهم فإنهم أهل علم و اجتهاد و حديثو عهد بنبوة و هم مأجورون في كل ما صدر منهم عن اجتهاد سواء أخطئوا أم أصابوا

[لا توقيت في القرآن في الصلاة]

و أما التوقيت في القراءة فما ورد عن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم في ذلك كلام و إن كان قد قرأ بسورة معلومة في بعض أعياده مما نقل إلينا في أخبار الآحاد و قد ثبت في القرآن المتواتر أن لا توقيت في القراءة في الصلاة بقوله ﴿فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل:20] و ﴿لاٰ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا﴾ [الطلاق:7] و هو ما يتذكره في وقت الصلاة و القرآن كله طيب و تاليه مناج ربه بكلامه فإن قرأ بتلك السورة فقد جمع بين ما تيسر و العمل بفعله صلى اللّٰه عليه و سلم فهو مستحب و التأسي به مشروع لنا و ليس بفرض و لا سنة

(وصل في فصل التكبير في صلاة العيدين)

فقال قوم يكبر بعد تكبيرة الإحرام و قبل القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات و قيل بتكبيرة الإحرام و يكبر في الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية خمس تكبيرات و قال آخرون يكبر في الأولى قبل القراءة و بعد تكبيرة الإحرام ثلاث تكبيرات و يكبر في الركعة الثانية بعد القراءة ثلاث تكبيرات ثم يكبر للركوع و حكى أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر في التكبير اثني عشر قولا

(وصل في اعتبار هذا الفصل)

زيادة التكبير في صلاة العيدين على