ذلك في النوافل و رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم ما أوتر قط إلا عن شفع نافلة غير أن «قوله إن صلاة المغرب وتر صلاة النهار» و شرع الوتر لوترية صلاة الليل و صلاة النهار منها فرض و نفل و علمنا أن النعل قد لا يصليه واحد من الناس كضمام بن ثعلبة السعدي فقد أوتر له صلاة المغرب الصلوات المفروضة في النهار فقد يكون الوتر يوتر له صلاة العشاء الآخرة إذا أوتر بواحدة أو بأكثر من واحدة ما لم يجلس فإن النفل لا يقوى قوة الفرض فإن الفرض بقوته أوتر صلاة النهار و إن كانت صلاة المغرب ثلاث ركعات يجلس فيها من ركعتين و يقوم إلى ثالثة و «قد ورد النهي عن أن يتشبه في وتر الليل بصلاة المغرب لئلا يقع اللبس بين الفرائض و النوافل» فمن أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع و أراد أن يوتر الفرض فلا يجلس إلا في آخر صلاته حتى لا يشتبه بالصلاة المفروضة فإذا لم يجلس قامت في القوة مقام وترية المغرب و إن كان فيه جلوس لقوة الفرضية فيتقوى الوتر إذا كان أكثر من ركعة إذا لم يجلس بقوة الأحدية

(وصل في فصل وقت الوتر)

فمن وقته متفق عليه و هو من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر و منه مختلف فيه على خمسة أقوال فمن قائل يجوز بعد الفجر و من قائل بجوازه ما لم تصل الصبح و من قائل يصلي بعد الصبح و من قائل يصلي و إن طلعت الشمس و من قائل يصلي من الليلة القابلة هذه الأقوال حكاها أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر في كتاب الأشراف في الخلاف و الذي أقول إنه يجوز بعد طلوع الشمس و هو قول أبي ثور و الأوزاعي «فإن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم جعل المغرب وتر صلاة النهار مع كونه لا يصلي إلا بعد غروب الشمس» فكذلك صلاة الوتر و إن تركها الإنسان من الليل فإنه تارك للسنة فإن صلاها بعد طلوع الشمس فإنها توتر له صلاة الليل و إن وقعت بالنهار كما أوترت صلاة المغرب صلاة النهار و إن كانت وقعت بالليل

(وصل الاعتبار)

الوتر لا يقيد بالأوقات و إن ظهر في الأوقات إذ لو تقيد لم يصح له الانفراد فإن القيد ضد الإطلاق لا سيما و قد بينا لك فيما ذكرناه في هذا الكتاب و في كتاب الزمان إن الوقت أمر عدمي لا وجود له و الوتر أمر محقق وجودي و كيف يتقيد الأمر الوجودي بالأمر العدمي حتى يؤثر فيه هذا التأثير و نسبة التأثير إلى الأمر الوجودي أحق و أولى عند كل عاقل و إذا لم يقيد الوقت الوتر فليوتر متى شاء و مثابرته على إيقاعه قبل الفجر أولى فإنه السنة و الاتباع في العبادات أولى و إنما هذا الكلام الذي أوردناه هو على ما تعطيه الحقائق في الاعتبارات فافهم كما أنه إذا اعتبرنا في الوتر الذحل مما وقع من وتر صلاة المغرب من كونها عبادة فطلب الثأر لا يتقيد بالوقت و إنما أمره مهما ظفر بمن يطلبه أخذ ثاره منه من غير تقييد بوقت فعلى كل وجه من الاعتبارات لا يتقيد بالوقت

(وصل في فصل القنوت في الوتر)

قد تقدم الكلام في شرح ألفاظ قنوت الوتر في فصل القنوت من هذا الباب و اختلف الناس فيه فمن قائل يقنت في الوتر و من قائل بالمنع و من قائل بالجواز في نصف رمضان الأول و من قائل في نصف رمضان الآخر و من قائل بجوازه في رمضان كله و عندي أن كل ذلك جائز فمن فعل من ذلك ما فعل فله حجة ليس هذا موضعها

(وصل في الاعتبار)

الوتر لما لم يصح إلا أن يكون عن شفع إما مفروض أو مسنون لم يقو قوة توحيد الأحدية الذاتية التي لا تكون نتيجة عن شفع و لا تتولد في نفس العارف عن نظر مثل «من عرف نفسه عرف ربه» فهذه معرفة الوترية لا معرفة الأحدية الذاتية و القنوت دعاء و تضرع و ابتهال و هو ما يحمله الوتر من أثر الشفع المقدم عليه الذي هو هذه المعرفة الوترية نتيجة عنه فتعين الدعاء من الوتر و لهذا دعا الحق عباده و قال ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ [البقرة:186] و قال ﴿وَ اللّٰهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ﴾ و قال ﴿وَ اللّٰهُ يَدْعُوا إِلىٰ دٰارِ السَّلاٰمِ﴾ فوصف نفسه بالدعاء و هو الوتر سبحانه فاقتضى الوتر القنوت فإذا أوتر العبد ينبغي له أن يقنت و لا سيما في رمضان فإن رمضان اسم من أسماء اللّٰه تعالى فتأكد الدعاء في وتر رمضان أكثر من غيره من الشهور فاعلم

(وصل في فصل صلاة الوتر على الراحلة)

فمنهم من منع من ذلك لكونه يراه واجبا فيلحقه بالفرض قياسا و موضع الاتفاق بين الأئمة أن الفرض لا يجوز على الراحلة و أكثر الناس على إجازة صلاة الوتر على الراحلة لثبوت الأثر في ذلك و به أقول