و قد يأتيه الأمر بغتة فإن موسى مشى ليقبس نارا فكلمه ربه و لم يكن له قصد في ذلك و الأصل في العبادات كلها أنها من اللّٰه ابتداء لا مقصودة للمكلفين إلا ما شذ من ذلك كآية الحجاب و غيرها في حق عمر بن الخطاب و إنما يمنع القصد في الباطن المعتبر لأن الحقيقة تعطي أن ما ثم شيء خارج عن الحق أو تخلى الحق عنه حتى يقصده في أمر يكون فيه بل هو في نسبة الكل إليه نسبة واحدة فإلى أين أقصد و هو معي حيث كنت و على أي حال كنت فما بقي القصد جهة القربة إلى اللّٰه و إنما متعلق القصد حال مخصوص مع اللّٰه قصدته عن حال مخصوص مع اللّٰه خرجت منه به إليه و الأحوال مختلفة فمن راعى اختلاف الأحوال قال بوجوب النية و على هذا النحو تنوعت الشرائع و جاءت و من راعى الحضور و لم ينظر إلى الأحوال كان صاحب حال فلم يعرف النية فإنه في العين قال تعالى في حق من هذا حاله من باب الإشارة لا التفسير ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ [التكوير:26] و مثله ﴿إِنَّنِي مَعَكُمٰا أَسْمَعُ وَ أَرىٰ﴾ [ طه:46] انتهى الجزء السابع و الثلاثون

(فصل بل وصل في نية الإمام و المأموم)

(بسم اللّٰه الرحمن الرحيم)

[أقوال الفقهاء في موافقة نية المأموم لنية الإمام]

اختلف علماء الشريعة في نية الإمام و المأموم هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في الصلاة أعني في تعيين الصلاة و في الوجوب فمن قائل إنه يجب و من قائل إنه لا يجب و لكل قائل حجة ليس هذا موضعها

اعتبار النفس في
ذلك

الصحيح إنه لا يجب لأنه أمر غيبي و لا يكون الائتمام إلا بما يتعلق به الحس من سماع أو مشاهدة و لهذا فصل الشارع ما أجمله في الائتمام فذكر الأفعال المدركة بالحس بأي حس أدركها و ما ذكر النية فإنها من عمل القلب فإنه تكليف ما لا يوصل إلى معرفته و من علم إن الاتساع الإلهي يحيل أن يكرر الحق التجلي لشخص أو يتجلى لشخصين في صورة واحدة علم أن نية المأموم لا ترتبط بنية الإمام إلا في الصلاة من كونها ذات أفعال و لكل امرئ ما نواه فإن القصد بالتجلي الامتنان من المتجلي على المتجلي له و القصد من المتجلي له العلم و الالتذاذ بذلك التجلي

(فصل بل وصل في حكم الأحوال في الصلاة)

اعلم أن الصلاة تشتمل على أقوال و أفعال و يكون حكمها بحسب الأحوال فإن جميع العبادات تنبني على الأحوال و هي المعتبرة للشارع فيكون الحكم يتوجه على المكلف من جهة الحال التي بكون عليها و الأسماء تابعة للأحوال و لهذا يراعيها الشارع في الحكم على المكلف قيل لمالك بن أنس ما تقول في خنزير الماء فأفتى بتحريمه فقيل له أ ليس هو من سمك البحر فقال رضي اللّٰه عنه أنتم سميتموه خنزيرا ما زادهم على ذلك كذلك الخمر المحرم شربها إذا تخللت زال عنها اسم الخمر لزوال الحال الذي أوجب له اسم الخمر فسمي خلا لحال آخر طرأ عليه و الجوهر عين الجوهر فانتقل الحكم من التحرم إلى الحل و الظاهر و الباطن في هذا على السواء في الحكم فإن الاعتبار إنما هو من الشرع لمن عقل عنه

(فصل بل وصل في التكبير في الصلاة)

[أقوال الفقهاء في التكبير في الصلاة]

اختلف علماء الشريعة في التكبير في الصلاة على ثلاثة مذاهب فمن ذاهب إلى أنه كله واجب في الصلاة و من ذاهب إلى أنه كله ليس بواجب نقيض الأول و من ذاهب إلى أنه ليس بواجب إلا تكبيرة الإحرام فقط

اعتبار النفس في ذلك

تكبير اللّٰه واجب على كل حال و لكن من شرطه مشاهدة الإنسان نفسه فإن لم يشاهد إلا اللّٰه و لم ير لغير اللّٰه عينا فلا يجب التكبير لأنه ما ثم على من فإن اللّٰه لا يجب عليه شيء و أن التكبير لا يعقل إلا بوجود الأغيار أو تقدير وجود الأغيار ثم إن القائلين لا مشهود لهم إلا اللّٰه شاهدا و مشهودا و شهادة و أعم من هذه الحالة في الفناء ما يكون فإن شاهده من حيث أسماؤه الإلهية الحسنى أوجب التكبير من حيث نسبها أي من نسب بعضها لبعض فإن الاسم الحي له مهيمنية على جميع الأسماء و الاسم العالم أعم في التعلق من الاسم المريد و القادر فالتكبير لا بد منه فإن حقائق الأسماء تطلبه لتفاضلها و إن نظر في الأسماء الإلهية من حيث ما تجتمع فيه و هو المسمى بها فإنها موضوعة من المتكلم للدلالة على عين المسمى و إن كان لها حقائق في نفوسها مما يكون متعلقة التنزيه أو الأغيار لم ير التكبير و من فرق بين الصلاة و غيرها من العبادات رأى وجوب