مختلفة في القدرة على ذلك و محل ذلك اليد فمن مزيل بصفة القهر و من مزيل بسياسة و ترغيب كما يمسح الإنسان بيده رأس اليتيم جبرا لانكساره بلطف و حنان فلهذا ترجع بعضية اليد في المسح و كليته فاعلم ذلك

[القدرة الحادثة هل لها أثر في المقدور]

و لما كان الموجب لهذا الخلاف عند العلماء وجود الباء في قوله ﴿بِرُؤُسِكُمْ﴾ [المائدة:6] فمن جعلها للتبعيض بعض المسح و من جعلها زائدة للتوكيد في المسح عم بالمسح جميع الرأس و إن الباء في هذا الموضع هو وجود القدرة الحادثة فلا يخلو إما أن يكون لها أثر في المقدور فتصح البعضية و هو قول المعتزلي و غيره و إما أن لا يكون لها أثر في المقدور بوجه من الوجوه فهي زائدة كما يقول الأشعري فيسقط حكمها فتعم القدرة القديمة مسح الرأس كله لم تبعض مسحه القدرة الحادثة و يكون حد مراعاة التوكيد من كونها زائدة للتوكيد هو الاكتساب الذي قالت به الأشاعرة و هو قوله تعالى في غير موضع من كتابه بإضافة الكسب و العمل إلى المخلوق فلهذا جعلوا زيادتها لمعنى يسمى التوكيد

[العرب في كلامها تقابل الزائد بالزائد]

أ لا ترى العرب تقابل الزائد بالزائد في كلامها تريد بذلك التوكيد و تجيب به القائل إذا أكد قوله يقول القائل إن زيدا قائم أو يقول ما زيد قائما فيقول السامع في جواب إن زيدا قائم ما زيد قائما و في جواب ما إن زيدا قائم فيثبت ما نفاه القائل أو ينفي ما أثبته القائل فإن أكد القائل إيجابه فقال إن زيدا لقائم فأدخل اللام لتأكيد ثبوت القيام أدخل المجيب الباء في مقابلة اللام لتأكيد نفي ما أثبته القائل فيقول ما زيد بقائم و يسمى مثل هذا زائدا لأن الكلام يستقل دونه و لكن إذا قصد المتكلم خلاف التبعيض و أتى بذلك الحرف للتأكيد فإن قصد التبعيض لم يكن زائدا ذلك الحرف جملة واحدة و الصورة واحدة في الظاهر و لكن تختلف في المعنى و المراعاة إنما هي لقصد المتكلم الواضع لتلك الصورة

[منشأ الخلاف بين النظار في الخلق الأفعال]

فإذا جهلنا المعنى الذي لأجله خلق سبحانه لتمكن من فعل بعض الأعمال نجد ذلك من نفوسنا و لا ننكره و هي الحركة الاختيارية كما جعل سبحانه فينا المانع من بعض الأفعال الظاهرة فينا و نجد ذلك من نفوسنا كحركة المرتعش الذي لا اختيار للمرتعش فيها لم ندر لما يرجع ذلك التمكن الذي نجده من نفوسنا هل يرجع إلى أن يكون للقدرة الحادثة فينا أثر في تلك العين الموجودة عن تمكننا أو عن الإرادة المخلوقة فينا فيكون التمكن أثر الإرادة لا أثر القدرة الحادثة من هنا منشا الخلاف بين أصحاب النظر في هذه المسألة و عليه ينبغي كون الإنسان مكلفا لعين التمكن الذي يجده من نفسه و لا يحقق بعقله لما ذا يرجع ذلك التمكن هل لكونه قادرا أو لكونه مختارا و إن كان مجبورا في اختياره و لكن بذلك القدر من التمكن الذي يجده من نفسه يصح أن يكون مكلفا و لهذا قال تعالى ﴿لاٰ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا﴾ [الطلاق:7] فقد أعطاها أمرا وجوديا و لا يقال أعطاها لا شيء و ما رأينا شيئا أعطاها بلا خلاف إلا التمكن الذي هو وسعها ﴿لاٰ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا﴾ [البقرة:286]

[كل مسألة نظرية لا بد من الخلاف فيها لاختلاف الفطر في النظر]

و ما يدري لما ذا يرجع هذا التمكن و هذا الوسع هل لأحدهما أعني الإرادة أو القدرة أو لأمر زائد عليهما أو لهما و لا يعرف ذلك إلا بالكشف و لا يتمكن لنا إظهار الحق في هذه المسألة لأن ذلك لا يرفع الخلاف من العالم فيه كما ارتفع عندنا الخلاف فيها بالكشف و كيف يرتفع الخلاف من العالم و المسألة معقولة و كل مسألة معقولة لا بد من الخلاف فيها لاختلاف الفطر في النظر فقد عرفت مسح الرأس ما هو في هذه الطريقة و بقي من حكمه المسح على العمامة و ما في ذلك من الحكم

(وصل في المسح على العمامة)

فمن علماء الشريعة من أجاز المسح على العمامة و منع من ذلك جماعة فالذي منع لأنه خلاف مدلول الآية فإنه لا يفهم من الرأس العمامة فإن تغطية الرأس أمر عارض و المجيز ذلك لأجل ورود الخبر الوارد في مسلم و هو حديث قد تكلم فيه و قال فيه أبو عمر بن عبد البرانه معلول

(وصل مسح العمامة في الباطن)

و أما حكم المسح على العمامة في الباطن فاعلم إن الأمور العوارض لا يعارض بها الأصول و لا تقدح فيها فالذي ينبغي لك أن تنظر ما السبب الموجب لطرو ذلك العارض فلا يخلو إما أن يكون مما يستغني عنه أو يكون مما يحصل الضرر بفقده فلا يستغني عنه فإن استغنى عنه فلا حكم له في إزالة حكم الأصل و إن لم يستغن عنه و حصل الضرر بفقده كان حكمه حكم الأصل و ناب منابه و إن بقي من الأصل جزء ما ينبغي أن يراعى ذلك الجزء الذي بقي و لا بد و يبقى ما بقي من الأصل ينوب عنه هذا الأمر العارض الذي يحصل الضرر بفقده هذا مذهبنا فيه و لهذا ورد في الحديث الذي ذكرنا أنه معلول عند بعض علماء هذا الشأن إن المسح وقع على الناصية و العمامة معا فقد مس الماء الشعر