على ذات الحق جل جلاله و عز في سلطانه لكن لما كان ما عدا الاسم اللّٰه من الأسماء مع دلالته على ذات الحق يدل على معنى آخر من سلب أو إثبات بما فيه من الاشتقاق لم يقو في أحدية الدلالة على الذات قوة هذا الاسم كالرحمن و غيره من الأسماء الإلهية الحسنى و إن كان قد ورد قوله تعالى آمرا نبيه ص ﴿قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مٰا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنىٰ﴾ [الإسراء:110] فالضمير في له يعود على المدعو به تعالى فإن المسمى الأصلي الزائد على الاشتقاق ليس إلا عينا واحدة ثم إن اللّٰه تعالى قد عصم هذا الاسم العلم أن يسمى به أحد غير ذات الحق جل جلاله و لهذا قال اللّٰه عزَّ وجلَّ في معرض الحجة على من نسب الألوهة إلى غير هذا المسمى ﴿قُلْ سَمُّوهُمْ﴾ [الرعد:33] فبهت الذي قيل له ذلك فإنه لو سماه سماه بغير الاسم اللّٰه و أما ما فيها من الجمعية فإن مدلولات الأسماء الزائدة على مفهوم الذات مختلفة كثيرة و ما بأيدينا اسم مخلص علم للذات سوى هذا الاسم اللّٰه فالاسم اللّٰه يدل على الذات بحكم المطابقة كالاسماء الأعلام على مسمياتها و ثم أسماء تدل على تنزيه و ثم أسماء تدل على إثبات أعيان صفات و إن لم تقبل ذات الحق قيام الأعداد و هي الأسماء التي تعطي أعيان الصفات الثبوتية الذاتية كالعالم و القادر و المريد و السميع و البصير و الحي و المجيب و الشكور و أمثال ذلك و أسماء تعطي النعوت فلا يفهم منها في الإطلاق إلا النسب و الإضافات كالأول و الآخر و الظاهر و الباطن و أمثال ذلك و أسماء تعطي الأفعال كالخالق و الرازق و البارئ و المصور و أمثال ذلك من الأسماء و انحصر الأمر و جميع الأسماء الإلهية بلغت ما بلغت لا بد أن ترجع إلى واحد من هذه الأقسام أو إلى أكثر من واحد مع ثبوت دلالة كل اسم منها على الذات لا بد من ذلك فهي حضرة تتضمن جميع الحضرات فمن عرف اللّٰه عرف كل شيء و لا يعرف اللّٰه من لا يعرف شيئا واحدا أي مسمى كان من الممكنات و حكم الواحد منها حكم الكل في الدلالة على العلم بالله من حيث ما هو إله للعالم خاصة ثم إذا وقع لك الكشف بالعمل المشروع رأيت أنك ما علمته إلا به فكان عين الدليل هو عين المدلول عليه بذلك الدليل و الدال و هذه الحضرة و إن كانت جامعة للحقائق كلها فأخص ما يختص بها من الأحوال الحيرة و العبادة و التنزيه فأما التنزيه و هو رفعته عن التشبيه بخلقه فهو يؤدي إلى الحيرة فيه و كذلك العبادة فأعطانا قوة الفكر لننظر بها فيما يعرفنا بأنفسنا و به فاقتضى حكم هذه القوة أن لا مماثلة بيننا و بينه سبحانه و تعالى من وجه من الوجوه إلا استنادنا إليه في إيجاد أعياننا خاصة و غاية ما أعطى التنزيه إثبات النسب له بكسر النون بنا لما نطلبه من لوازم وجود أعياننا و هي المسمى بالصفات فإن قلنا إن تلك النسب أمور زائدة على ذاته و إنها وجودية و لا كمال له إلا بها و إن لم تكن كان ناقصا بالذات كاملا بالزائد الوجودي و إن قلنا ما هي هو و لا هي غيره كان خلفا من الكلام و قولا لا روح فيه يدل على نقص عقل قائله و قصوره في نظره أكثر من دلالته على تنزيهه و إن قلت ما هي هو و لا وجود لها و إنما هي نسب و النسب أمور عدمية جعلنا العدم له أثر في الوجود و تكثرت النسب لتكثر الأحكام التي أعطتها أعيان الممكنات و إن لم نقل شيئا من هذا كله عطلنا حكم هذه القوة النظرية و إن قلنا إن الأمور كلها لا حقيقة لها و إنما هي أوهام و سفسطة لا تحوي على طائل و لا ثقة لأحد بشيء منها لا من طريق حسي و لا فكري عقلي فإن كان هذا القول صحيحا فقد علم فما هذا الدليل الذي أوصلنا إليه و إن لم يكن صحيحا فبأي شيء علمنا أنه ليس بصحيح فإذا عجز العقل عن الوصول إلى العلم بشيء من هذه الفصول رجعنا إلى الشرع و لا نقبله إلا بالعقل و الشرع فرع عن أصل علمنا بالشارع و بأي صفة وصل إلينا وجود هذا الشرع و قد عجزنا عن معرفة الأصل فنحن عن الفرع و ثبوته أعجز فإن تعامينا و قبلنا قوله إيمانا لأمر ضروري في نفوسنا لا نقدر على دفعه سمعناه ينسب إلى اللّٰه أمورا تقدح فيها الأدلة النظرية و بأي شيء منها تمسكنا قابلة الآخر فإن تأولنا ما جاء به لنرده إلى النظر العقلي فنكون قد عبدنا عقولنا و حملنا وجوده تعالى على وجودنا و هو لا يدرك بالقياس فأدانا تنزيهنا إلهنا إلى الحيرة فإن الطرق كلها قد تشوشت فصارت الحيرة مركز إليها ينتهي النظر العقلي و الشرعي و أما العبادة فمن حيث هي ذاتية فليست سوى افتقار الممكن إلى المرجح و إنما أعني بالعبادة التكليف و التكليف لا يكون إلا لمن له الاقتدار على ما كلف به من الأفعال أو مسك النفس في المنهيات عن ارتكابها فمن وجه ننفي الأفعال عن المخلوق و نردها إلى المكلف