عباده أن يعاملوه به عاملهم به فعم أحكام الشرائع كلها و حكم بذلك على نفسه كما حكم على خلقه و أن مكارم الأخلاق في الأكوان هي الأخلاق الإلهية

«الوصل الثامن عشر»من خزائن الجود

يتضمن فضل الطبيعة على غيرها و ذلك لشبهها بالأسماء الإلهية فإن العجب ليس من موجود يؤثر و إنما العجب من معدوم يؤثر و النسب كلها أمور عدمية و لها الأثر و الحكم فكل معدوم العين ظاهر الحكم و الأثر فهو على الحقيقة المعبر عنه بالغيب فإنه من غاب في عينه فهو الغيب و الطبيعة غائبة العين عن الوجود فليس لها عين فيه و عن الثبوت و ليس لها عين فيه فهي عالم الغيب المحقق و هي معلومة كما إن المحال معلوم غير إن الطبيعة و إن كانت مثل المحال في رفع الثبوت عنها و الوجود فلها أثر و يظهر عنها صور و المحال ليس كذلك و مفاتيح هذا الغيب هي الأسماء الإلهية التي لا يعلمها إلا اللّٰه العالم بكل شيء و الأسماء الإلهية نسب غيبية إذ الغيب لا يكون مفتاحه إلا غيبا و هذه الأسماء تعقل منها حقائق مختلفة معلومة الاختلاف كثيرة و لا تضاف إلا إلى الحق فإنه مسماها و لا يتكثر بها فلو كانت أمورا وجودية قائمة به لتكثر بها فعلمها سبحانه من حيث كونه عالما بكل معلوم و علمناها نحن باختلاف الآثار منهما فينا فسميناه كذا من أثر ما وجد فينا فتكثرت الآثار فينا فكثرت الأسماء و الحق مسماها فنسبت إليه و لم يتكثر في نفسه بها فعلمنا أنها غائبة العين و لما فتح اللّٰه بها عالم الأجسام الطبيعية باجتماعها بعد ما كانت مفترقة في الغيب معلومة الافتراق في العلم إذ لو كانت مجتمعة لذاتها لكان وجود عالم الأجسام أزلا لنفسه لا لله و ما ثم موجود ليس هو اللّٰه إلا عن اللّٰه و ما ثم واجب الوجود لذاته إلا اللّٰه و ما سواه فموجود به لا لذاته فالسر معقول النسب و إلا خفي منها أعيانها فبالمشيئة ظهر أثر الطبيعة و هي غيب فالمشيئة مفتاح ذلك الغيب و المشيئة نسبة إلهية لا عين لها فالمفتاح غيب و إن لم تثبت هذه النسب في العلم و إن كانت غيبا و عدما فلم يكن يصح الوجود لموجود أصلا و لا كان خلق و لا حق فلا بد منها فالغيب هو النور الساطع العام الذي به ظهر الوجود كله و ما له في عينه ظهور فهو الخزانة العامة التي خازنها منها و إن أردت أن يقرب عليك تصور ما قلت فانظر في الحدود الذاتية للمحدود التي لا يعقل المحدود إلا بها و ينعدم المعلوم بعدمها و يكون معلوما بوجودها اتساعا و إن لم توصف بالوجود و ذلك إذا أخذت في حد الجوهر مثلا أعني الجوهر الفرد فتقول فيه هو الشيء فجئت بالجنس الأعم و الشيئية للأشياء ليست وجودية و لا بد فيدخل فيها كل ما هو محدود بشيء مما يقوم بنفسه و مما لا يقوم بنفسه فإذا أردت أن تبينه و لا تتبين المعلومات إلا بذاتها و هو الحد الذاتي لها فتقول الموجود فجئت بما هو أخص منه فدخل فيه كل موجود و انفصل عنه كل من له شيئية و لا وجود له ثم قلت القائم بنفسه و هذه كلها معان معلومة هي للمحدود المعلوم بها صفات و الصفة لا تقوم بنفسها و باجتماع هذه المعاني جاء منها أعيان وجودية تدرك حسا و عقلا فخرج منه كل موجود لا يقوم بنفسه ثم تقول المتحيز فيشركه غيره و يتميز عنه بهذا غير آخر و التحيز حكم و هو ما له قدر في المساحة أو القابل للمكان ثم تقول الفرد الذي لا ينقسم ذاته فخرج عنه الجسم و كل ما ينقسم ثم تقول القابل للاعراض فخرج منه من لا يقبل الأعراض و دخل معه في الحد من يقبل الأعراض و بمجموع هذه المعاني كان المسمى جوهرا فردا كما بالتأليف مع بقية الحدود ظهر الجسم فلما ظهر من ائتلاف المعاني صور قائمة بنفسها و طالبة محال تقوم بها كالأعراض و الصفات علمنا قطعا إن كل ما سوى الحق عرض زائل و غرض ماثل و إنه و إن اتصف بالوجود و هو بهذه المثابة في نفسه في حكم المعدوم فلا بد من حافظ يحفظ عليه الوجود و ليس إلا اللّٰه تعالى و لو كان العالم أعني وجوده لذات الحق لا للنسب لكان العالم مساوقا للحق في الوجود و ليس كذلك فالنسب حكم لله أزلا و هي تطلب تأخر وجود العالم عن وجود الحق فيصح حدوث العالم و ليس ذلك إلا لنسبة المشيئة و سبق العلم بوجوده فكان وجود العالم مرجحا على عدمه و الوجود المرجح لا يساوق الوجود الذاتي الذي لا يتصف بالترجيح و لما كان ظهور العالم في عينه مجموع هذه المعاني فكان هذا المعقول المحدود عرض له جميع هذه المعاني فظهر فما هو في نفسه غير مجموع هذه المعاني و المعاني تتجدد عليه و اللّٰه هو الحافظ وجوده بتجديدها عليه و هي نفس المحدود فالمحدودات كلها في خلق