عنده علم بكلام اللّٰه عباده فإذا كلمه بالحجاب الصوري بلسان نبي أو من شاء اللّٰه من العالم فقد يصحبه الفهم و قد يتأخر عنه هذا هو الفرق بينهما و أما الأرزاق المحسوسة فإنه لا حكم له فيها إلا في بقية اللّٰه فمن أكل مما خرج عن هذه البقية لم يأكل من يد هذا الإمام العادل و ليس مسمى رزق اللّٰه في حق المؤمنين إلا بقية اللّٰه و كل رزق في الكون من بقية اللّٰه و ما بقي إلا أن يفرق بينهما و ذلك أن جميع ما في العالم من الأموال لا يخلو إما أن يكون لها مالك معين أو لا يكون لها مالك فإن كان لها مالك معين فهي من بقية اللّٰه لهذا الشخص و إن لم يكن لها مالك معين فهي لجميع المسلمين فجعل اللّٰه لهم وكيلا هذا الإمام يحفظ عليهم ذلك فهذا من بقية اللّٰه الذي زاد على المال المملوك فكل رزق في العالم بقية اللّٰه إن عرفت معنى بقية اللّٰه فمال زيد بقية اللّٰه لزيد لما حجر اللّٰه عليه التصرف في مال عمرو بغير إذنه و مال عمرو بقية اللّٰه لعمرو لما حجر عليه التصرف في مال زيد بغير إذنه فما في العالم رزق إلا و هو بقية اللّٰه فيحكم الإمام فيه بقدر ما أنزل اللّٰه من الحكم فيه

[الناس على حالتين]

فاعلم ذلك فالناس على حالتين اضطرار و غير اضطرار فحال الاضطرار يبيح قدر الحاجة في الوقت و يرفع عنه حكم التحجير فإذا نال ما يزيلها به رجح عليه حكم التحجير فإن كان المضطر قد تصرف فيما هو ملك لأحد تصرف فيه بحكم الضمان في قول و بغير ضمان في قول فإن وجد أداه عند القائل بالضمان و إن لم يجد فإمام الوقت يقوم عنه في ذلك من بيت المال و إن كان المتصرف قد تصرف فيما لا يملكه أحد أو يملكه الإمام بحكم الوكالة المطلقة من اللّٰه له فلا شيء عليه لا ضمان و لا غيره و هذا علم يتعين المعرفة به على إمام الوقت لا بد منه فما تصرف أحد من المكلفين بالوجه المشروع إلا في بقية اللّٰه قال اللّٰه عز و جل ﴿بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ و هو حكم فرعي و إنما الأصل إن اللّٰه خلق لنا ﴿مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة:29] ثم حجر و أبقى فما أبقاه سماه بقية اللّٰه و ما حجر سماه حراما أي المكلف ممنوع من التصرف فيه حالا أو زمانا أو مكانا مع التحجير فإن الأصل التوقف عن إطلاق الحكم فيه بشيء فإذا جاء حكم اللّٰه فيه كنا بحسب الحكم الإلهي الذي ورد به الشرع إلينا فمن عرف هذا عرف كيف يتصرف في الأرزاق و أما علم تداخل الأمور بعضها على بعض فهذا معنى قوله تعالى ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهٰارِ وَ يُولِجُ النَّهٰارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [الحج:61] فالمولج ذكر و المولج فيه أنثى هذا الحكم له مستصحب حيث ظهر فهو في العلوم العلم النظري و هو في الحس النكاح الحيواني و النباتي و ليس شيء من ذلك مرادا لنفسه فقط بل هو مراد لنفسه و لما ينتجه و لو لا اللحمة و السد لما ظهر للشفة عين و هو سار في جميع الصنائع العملية و العلمية فإذا علم الإمام ذلك لم تدخل عليه شبهة في أحكامه و هذا هو الميزان الموضوع في العالم في المعاني و المحسوسات و العاقل يتصرف بالميزان في العالمين بل في كل شيء له التصرف فيه و أما الحاكمون بالوحي المنزل أهل الإلقاء من الرسل و أمثالهم فما خرجوا عن التوالج فإن اللّٰه جعلهم محلا لما يلقي إليهم من حكمه في عباده قال تعالى ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلىٰ قَلْبِكَ﴾ و قال تعالى ﴿يُنَزِّلُ الْمَلاٰئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ﴾ فما ظهر حكم في العالم من رسول إلا عن نكاح معنوي لا في النصوص و لا في الحاكمين بالقياس فالإمام يتعين عليه علم ما يكون بطريق التنزيل الإلهي و بين ما يكون بطريق القياس و ما يعلمه المهدي أعني علم القياس ليحكم به و إنما يعلمه ليتجنبه فما يحكم المهدي إلا بما يلقي إليه الملك من عند اللّٰه الذي بعثه اللّٰه إليه ليسدده و ذلك هو الشرع الحقيقي المحمدي الذي لو كان محمد ﷺ حيا و رفعت إليه تلك النازلة لم يحكم فيها إلا بما يحكم هذا الإمام فيعلمه اللّٰه أن ذلك هو الشرع المحمدي فيحرم عليه القياس مع وجود النصوص التي منحه اللّٰه إياها و لذلك «قال رسول اللّٰه ﷺ في صفة المهدي يقفو أثري لا يخطئ» فعرفنا أنه متبع لا متبوع و أنه معصوم و لا معنى للمعصوم في الحكم إلا أنه لا يخطئ فإن حكم الرسول لا ينسب إليه خطأ فإنه لا ينطق ﴿عَنِ الْهَوىٰ إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْيٌ يُوحىٰ﴾ كما أنه لا يسوغ القياس في موضع يكون فيه الرسول ﷺ موجودا و أهل الكشف النبي عندهم موجود فلا يأخذون الحكم إلا عنه و لهذا الفقير الصادق لا ينتمي إلى مذهب إنما هو مع الرسول الذي هو مشهود له كما إن الرسول مع الوحي الذي ينزل عليه فينزل على قلوب العارفين الصادقين من اللّٰه التعريف بحكم النوازل أنه حكم الشرع الذي بعث به رسول اللّٰه ﷺ و أصحاب علم الرسوم ليست لهم هذه المرتبة لما أكبوا عليه من حب الجاه و الرئاسة و التقدم على عباد اللّٰه و افتقار العامة إليهم فلا يفلحون في أنفسهم و لا