و في كل شيء له آية *** تدل على أنه واحد

و تلك الآية أحدية كل معلوم سواء كان كثيرا أو غير كثير فإن للكثرة أحدية الكثرة لا تكون لغيرها البتة و الأحدية صفة تنزيه على الحقيقة فلا تكون بجعل جاعل كما يراه بعض أصحابنا فمن قال إنه وحد الواحد و يريد به ما يريد بالوحدة فليس بصحيح و إن أراد بقوله وحد الواحد و يعني به القبائل الثاني فهذا يصح و إنما الواحد من حيث عينه هو واحد لنفسه فأهل طريق اللّٰه رأوا أن التوحيد إذا ثبت أنه عين الشرك فإن الواحد لنفسه لا يكون واحدا بإثباتك إياه واحدا فما أنت أثبته بل هو ثابت لنفسه و أنت علمت أنه واحد لا أنك أثبت أنه واحد فلهذا قال من أصحابنا قوله إذ كل من وحده جاحد لأن الواحد لا يوحد لأنه لا يقبل ذلك لأنه لو قبل ذلك لكان اثنين وحدته في نفسه و وحدة الموحد التي أثبتها له فيكون واحدا بنفسه و واحدا بإثبات الوحدة له من غيره فيكون ذا وحدتين فينتفي كونه واحدا و كل أمر لا يصح إثباته إلا بنفيه فلا يكون له ثبوت أصلا فالتوحيد على الحقيقة منا له سكوت خاصة ظاهرا و باطنا فمهما تكلم أوجد و إذا أوجد أشرك و السكون صفة عدمية فيبقى توحيد الوجود له و ما دخل الشرك في توحيده إلا بإيجاد الخلق لأن الخلق استدعى بحقائقه نسبا مختلفة تطلب الكثرة في الحكم و إن كانت العين واحدة فما طرأت الآفة في التوحيد إلا من الإيجاد فالتوحيد جنى على نفسه لم تجن عليه الموجودات و هذا هو علم التوحيد الوهبي الذي لا يدرك بالنظر الفكري و كل توحيد يعطيه النظر الفكري هو كسبي عند الطائفة

[أن الشرع ما تعرض لاحدية الذات في نفسها بشيء]

و اعلم أن الشرع ما تعرض لاحدية الذات في نفسها بشيء و إنما نص على توحيد الألوهية و أحديتها بأنه لا إله إلا هو و إنما ذلك من فضول العقل لأن العقل عنده فضول كثير أداه إليه حكم الفكر عليه و جميع القوي التي في الإنسان فلا شيء أكثر تقليدا من العقل و هو يتخيل أنه صاحب دليل إلهي و إنما هو صاحب دليل فكري فإن دليل الفكر يمشي به حيث يريد و العقل كالأعمى بل هو أعمى عن طريق الحق فأهل اللّٰه لم يقلدوا أفكارهم فإن المخلوق لا يقلد المخلوق فجنحوا إلى تقليد اللّٰه فعرفوا اللّٰه بالله فهو بحسب ما قال عن نفسه ما هو بحسب ما حكم فضول العقل عليه و كيف ينبغي للعاقل أن يقلد القوة المفكرة و هو يقسم النظر الفكري إلى صحيح و إلى فاسد و لا بد له أن يحتاج إلى فارق بين صحيحه و فاسده و محال أن يفرق بين صحيح النظر الفكر و فاسده بالنظر الفكري فلا بد أن يحتاج إلى اللّٰه في ذلك فالذي نلجأ إليه في تمييز النظر الفكري صحيحه من فاسده حتى نحكم به نلجأ إليه ابتداء في أن يعطينا العلم بذلك المطلوب من غير استعمال فكر و عليه عولت الطائفة و عملت به و هو علم الأنبياء و الرسل و أولي العلم من أهل اللّٰه و لم تتعد بأفكارها محالها و علمت أن غايتها في الإدراك الصحيح في زعمها أن تبنى أدلتها على الأمور الحسية و البديهية و قد حكمت بغلط الحس ابتداء في أشياء و بالقدح في البديهيات ثم رجعت تأخذها مصادرة لتعذر الدلالة عليها فالرجوع إلى اللّٰه أولى في الأمور كلها كما قال ﴿وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ [هود:123] و هذا من جملة الأمر فلا علم إلا العلم المأخوذ عن اللّٰه فهو العالم سبحانه وحده و المعلم الذي لا يدخل على المتعلم منه فيما يأخذه عنه شبهة و نحن المقلدون له و الذي عنده حق فنحن في تقليدنا إياه فيما أعلمنا به أولى باسم العلماء من أصحاب النظر الفكري الذين قلدوه فيما أعطاهم لا جرم أنهم ﴿لاٰ يَزٰالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود:118] في العلم بالله و الأنبياء مع كثرتهم و تباعد ما بينهم من الأعصار لا خلاف عندهم في العلم بالله لأنهم أخذوه عن اللّٰه و كذلك أهل اللّٰه و خاصته فالمتأخر يصدق المتقدم و يشد بعضهم بعضا و لو لم يكن ثم إلا هذا لكفى و وجب الأخذ عنهم و هذا الباب أعني باب التوحيد يعطي المناسبة من وجه و قد قال بذلك جماعة من أهل اللّٰه كأبي حامد و غيره من شيوخنا و لا يعطي المناسبة من وجه و قد قال به جماعة من أصحابنا كأبي العباس بن العريف الصنهاجى و نفوا المناسبة جملة و الذي أذهب إليه و أقول به على ما أصلناه أولا أن لا نقلد في علمنا بالله و بغير اللّٰه إلا اللّٰه فنحن بحسب ما يلقى إلينا في حق نفسه فإن خاطبنا بالمناسبة قلنا بها حيث خاطبنا لا نتعدى ذلك الموضع و نقتصر عليه و إن خاطبنا برفع المناسبة رفعناها في ذلك الموطن الذي رفعها فيه لا نتعداه فيكون الحكم له لا لنا فلا نزال نصيب أبدا و لا نخطىء و هو المعبر عنه بالعصمة في حق الأنبياء عليه السّلام و الحفظ في حق الأولياء و متى ما لم يخبر عن اللّٰه فالإصابة إذا حصلت منه للحق اتفاقية بالنظر إليه مقصودة بالنظر إلى الحق هذا هو الذي نعتمد عليه فقوله ﴿لَيْسَ﴾ [البقرة:34]