في العلم بالله و الأنبياء مع كثرتهم و تباعد ما بينهم من الأعصار لا خلاف عندهم في العلم بالله لأنهم أخذوه عن اللّٰه و كذلك أهل اللّٰه و خاصته فالمتأخر يصدق المتقدم و يشد بعضهم بعضا و لو لم يكن ثم إلا هذا لكفى و وجب الأخذ عنهم و هذا الباب أعني باب التوحيد يعطي المناسبة من وجه و قد قال بذلك جماعة من أهل اللّٰه كأبي حامد و غيره من شيوخنا و لا يعطي المناسبة من وجه و قد قال به جماعة من أصحابنا كأبي العباس بن العريف الصنهاجى و نفوا المناسبة جملة و الذي أذهب إليه و أقول به على ما أصلناه أولا أن لا نقلد في علمنا بالله و بغير اللّٰه إلا اللّٰه فنحن بحسب ما يلقى إلينا في حق نفسه فإن خاطبنا بالمناسبة قلنا بها حيث خاطبنا لا نتعدى ذلك الموضع و نقتصر عليه و إن خاطبنا برفع المناسبة رفعناها في ذلك الموطن الذي رفعها فيه لا نتعداه فيكون الحكم له لا لنا فلا نزال نصيب أبدا و لا نخطىء و هو المعبر عنه بالعصمة في حق الأنبياء عليه السّلام و الحفظ في حق الأولياء و متى ما لم يخبر عن اللّٰه فالإصابة إذا حصلت منه للحق اتفاقية بالنظر إليه مقصودة بالنظر إلى الحق هذا هو الذي نعتمد عليه فقوله ﴿لَيْسَ﴾ [البقرة:34] ﴿كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:11]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية