لكل واحد من ذلك الأمر حظ مثل ما للآخر كانقسام الصلاة بين اللّٰه و بين عبده فهذا أيضا قران و أما الإفراد فمثل قوله ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران:128] و مثل قوله ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ﴾ [آل عمران:154] و مثل قوله ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ﴾ [النساء:78] و كقوله ﴿وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ [هود:123] و ما جاء من مثل هذا مما انفرد به عبد دون رب أو انفرد به رب دون عبد فمما انفرد به عبد دون رب قوله تعالى ﴿أَنْتُمُ الْفُقَرٰاءُ إِلَى اللّٰهِ﴾ [فاطر:15] و قوله تعالى لأبي يزيد يا أبا يزيد تقرب إلي بما ليس لي الذلة و الافتقار فهذا معنى القران و الإفراد في الحج و سيأتي حكم ذلك في التفصيل إن شاء اللّٰه تعالى

(وصل في فصل المتمتع)

و المتمتعون على نوعين إما قارن و إما مفرد بعمرة و اختلف علماء الإسلام في التمتع فمنهم من قال أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات ممن مسكنه خارج الحرم فكمل أفعال العمرة كلها ثم يحل منها ثم ينشئ الحج في ذلك العام بعينه و في تلك الأشهر من غير أن ينصرف إلى بلده و قال بعضهم و هو الأحسن هو متمتع و إن عاد إلى بلده حج أو لم يحج فإن عليه هدي التمتع المنصوص عليه في قوله تعالى ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:196] فكان يقول عمرة في أشهر الحج متعة و قال بعضهم و لو اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى أتى الحج و حج من عامه إنه متمتع و ذهب ابن الزبير إلى أن المتمتع الذي ذكره اللّٰه هو المحصر بمرض أو عدو و ذلك إذا خرج الرجل حاجا فحبسه عدو أو أمر تعذر به حتى تذهب أيام الحج فيأتي البيت و يطوف و يسعى و يحل ثم يتمتع و عليه بحجة إلى العام المقبل ثم يحج و يهدي و على ما قال ابن الزبير لا يكون التمتع المشهور إجماعا و قال أيضا إن المكي إذا تمتع من بلد غير مكة كان عليه الهدى و اتفق العلماء على إن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو متمتع و الذي أقول به إن قوله تعالى ﴿ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ﴾ [البقرة:196] إنه يريد بذلك أي بهذه الإشارة بإجازة الصوم في أيام التشريق من أجل رجوعه إلى بلده لا إن المكي ليس بمتمتع فإن العلماء اختلفوا في المكي هل يقع منه التمتع أم لا يقع فمن قائل إنه يقع منه التمتع و اتفقوا أنه ليس عليه دم و حجتهم الآية التي ذكرناها و هي محتملة و إن الدم يمكن أن يلزمه أو بدله و هو الصوم بعد انقضاء أيام التشريق فإنه من حاضري المسجد الحرام ثم ينبغي أن نذكر من أجل هذه الآية اختلافهم في حد حاضري المسجد الحرام فقال بعضهم حاضرو المسجد الحرام أهل مكة و ذي طوى و ما كان مثل ذلك من مكة و قال بعضهم هم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة و قال بعضهم من كان بينه و بين مكة ليلة و قال بعضهم من كان ساكن الحرم و قال بعضهم هم أهل مكة فقط و الذي أقول به إنهم ساكنو الحرم مما رد الأعلام إلى البيت فإنه من لم يكن فيه فليس بحاضر بلا شك فلو قال تعالى في حاضر المسجد الحرام كنا نقول بما جاور الحرم لأن حاضر البلد ربضه الخارج عن سورة امتد في المساحة ما امتد و إنما علق سبحانه ما ذكره بحاضري المسجد الحرام و هم الساكنون فيه فمعنى التمتع تحلل المحرم بين النسكين العمرة و الحج و هذا عندي ما يكون إلا لمن لم يسق الهدى فإن ساق الهدى و أحرم قارنا فإنه متمتع من غير إحلال فإنه ليس له أن يحل ﴿حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة:196] و بعد أن ذكرنا حكم التمتع فلنرجع إلى ما وضعنا عليه كتابنا هذا في هذه العبادات فنقول ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]

[أشهر الحج حضرة إلهية]

إن أشهر الحج حضرة إلهية انفردت بهذا الحكم فأي عبد اتصف بصفة سيادة من تخلق إلهي ثم عاد إلى صفة حق عبودية ثم رجع إلى صفة سيادته في حضرة واحدة فذلك هو المتمتع فإن دخل في صفة عبودية بصفة ربانية في حال اتصافه بذلك فهو القارن و هو متمتع و معنى التمتع أنه يلزمه حكم الهدى فإن كان له هدي و هو بهذه الحالة من الإفراد بالعمرة أو القران فذلك الهدى كافية و لا يلزمه هدي و لا يفسخ جملة واحدة و إن أفرد الحج و معه هدي فلا فسخ فإلى هنا بمعنى مع و لهذا يدخل القارن فيه لقوله ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة:196] أي مع الحج فتعم المفرد و القارن بالدلالة فإن العمرة الزيارة فإذا قصدت على التكرار و أقل التكرار مرة ثانية كانت الزيارة حجا فدخلت العمرة في الحج أي يحرم بها في الوقت الذي يحرم بالحج و «أكد ذلك رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم بأن جعل للقارن طوافا واحدا و سعيا واحدا» و هذا مقام الاتحاد و هو التباس عبد بصفة رب و إن كان المقصود العبد فهو التباس رب بصفة عبد فإذا حل المتمتع لأداء حق نفسه ثم ينشأ الحج فقد يكون تمتعه بصفة ربانية إن كان