ما عين اسما بعينه و إنما فوضه إلى الاسم الجامع فيتلقاه منه ما يناسب ذلك الأمر من الأسماء في خلق آخر فإنه ما لا يحمله زيد و ضاق عنه لكون الاسم الإلهي الذي قبله به ما أعطت حقيقته إلا ما قبل منه و قد يحمله عمر و لأنه أوسع من زيد بل لا أنه أوسع من زيد و لكن عمرو في حكم اسم أيضا إلهي قد يكون أوسع إحاطة من الاسم الإلهي الذي كان عند زيد فإن الأسماء الإلهية تتفاضل في العموم و الإحاطات فيحيط العالم و يحيط العليم فيكون إحاطة العليم أكثر من إحاطة العالم و إحاطة الخبير أكثر من إحاطة غيره و كذلك الاسم المريد مع العالم و الاسم القادر مع المريد و مع العالم تقل إحاطته عنهما و العبد لا بد أن يكون تحت حكم اسم إلهي فهو بحسب ذلك الاسم و ما تعطيه حقيقته من القبول فيرد ما فضل عنه إليه تعالى و ذلك التفويض لمن عقل عن اللّٰه قوله فإن اللسان الذي خاطبنا به الحق اقتضى ذلك فنحن معه بقوله لأنه ليس في وسع المخلوق أن يحكم على الخالق إلا من يكون شهوده ما هي الممكنات عليه في حال عدمها فيرى أنها أعطت العلم للعالم بنفسها فقد يشم من ذلك رائحة من الحكم لكن افتقارها من حيث إمكانها يغلب عليها و لهذا ترى النافين للإمكان بالدلالة العقلية يغفلون في أكثر الحالات عما أعطاهم الدليل من نفي الإمكان في نفس الأمر فيقولون بالإمكان حتى يراجعوا و ينبهوا فيتذكروا ذلك فلا بد من أمر يكون له سلطنة في هذا العبد حتى يتصف بالغفلة و الذهول عما اقتضاه دليله و ليس إلا الأمر الطبيعي و المزاج أ لا تراه إذا انتقل بالموت الأكبر أو بالموت الأصغر إلى البرزخ كيف يرى في الموت الأصغر أمورا كان يحيلها عقلا في حال اليقظة و هي له في البرزخ محسوسة كما هي له في حال اليقظة ما يتعلق به حسه فلا ينكره فيما كان يدل عليه عقله من إحالة وجود أمر ما يراه موجودا في البرزخ و لا شك أنه أمر وجودي تعلق الحس به في البرزخ فاختلف الموطن على الحس فاختلف الحكم فلو كان ذلك محالا لنفسه في قبول الوجود لما اتصف بالوجود في البرزخ و لما كان مدركا بالحس في البرزخ بل قد يتحقق بذلك أهل اللّٰه حتى يدركوا ذلك في حال يقظتهم و لكن في البرزخ فهم في حال يقظتهم كحال النائم و الميت في حال نومه و موته فإن تفطنت فقد رميت بك على طريق العلم بقصور النظر العقلي و إنه ما أحاط بمراتب الموجودات و لا علم الوجود كيف هو إذ لو كان كما حكم به العقل ما ظهر له وجود في مرتبة من المراتب و قد ظهر فليس لعاقل ثقة بما دله عليه عقله في كل شيء فإذا كان صحيح الدلالة سرى ذلك في كل صورة فيعلم في كل صورة يراها في البرزخ و تحصل في نفسه أنه اللّٰه فهو اللّٰه فما يختلف كونه و إن اختلفت صور تجليه و كذلك عند العارفين به هنا ما يختل عليهم شيء من ذلك و لا في البرزخ و لا في القيامة الكبرى فيشهدون ربهم في كل صورة من أدنى و أعلى و كما هم اليوم كذلك يكونون غدا و أما أبو يزيد فخرج عن مقام التفويض فعلمنا أنه كان تحت حكم الاسم الواسع فما فاض عنه شيء و ذلك أنه تحقق «بقوله و وسعني قلب عبدي» فلما وسع قلبه الحق و الأمور منه تخرج التي يقع فيها التفويض ممن وقع فهو كالبحر و سائر القلوب كالجداول و قال في هذا المقام لو أن العرش يريد به ما سوى اللّٰه و ما حواه مائة ألف ألف مرة يريد الكثرة بل يريد ما لا يتناهى في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به يعني لاتساعه حيث وسع الحق و من هنا قلنا إن قلب العارف أوسع من رحمة اللّٰه لأن رحمة اللّٰه لا تنال اللّٰه و لا تسعه و قلب العبد قد وسعه إلا إن في الأمر نكتة أومئ إليها و لا أنص عليها و ذلك أن اللّٰه قد وصف نفسه بالغضب و البطش الشديد بالمغضوب عليه و البطش رحمة لما فيه من التنفيس و إزالة الغضب و هذا القدر من الإيماء كاف فيما نريد بيانه من ذلك فإن الرسل تقول و لن يغضب بعده مثله فالانتقام رحمة و شفاء و لو لا كونه رحمة ما وقع في الوجود و قد وقع و لكن ينبغي لك أن تعلم بمن هو وقوع الانتقام رحمة فبان لك من هنا رتبة أبي يزيد من غيره من العارفين لأنه و أمثاله لا يتكلمون إلا عن أحوالهم و ذوقهم فيها و من أسمائه تعالى الواسع كما ورد فباتساعه قبل الغضب فلو ضاق عنه ما ظهر للغضب حكم في الوجود لأنه لم يكن له حقيقة إلهية يستند إليها في وجوده و قد وجد فلا بد أن ينسب الغضب إلى اللّٰه كما يليق بجلاله و قد وسع القلب الحق و من صفاته الغضب فقد وسع الغضب فلا ينكر على العارف مع كونه ما يرى إلا اللّٰه أن يغضب و يرضى و يتصف بأنه يؤذي و إن لم يتأذ فما أذى من لا يتأذى غير أنه لا يقال ذلك في الجناب الإلهي إلا أنه تسمى بالصبور و أعلمنا بالصبر ما هو و على ما ذا يكون و لا نقول هو في حق الحق حلم فإن الحليم