خارج أو من داخل فإن كان من خارج فقد يثبت و قد لا يثبت و إن كان من داخل فإنه يثبت و لا بد كإبراهيم بن أدهم فإنه نودي من قربوس سرجه فالتفت نحوه فإذا النداء من قلبه فتخيل أنه من قربوس سرجه و كصاحب القنبرة العمياء حين انشقت لها الأرض عن سكرجتين ذهب و فضة في الواحدة ماء و في الأخرى سمسم فأكلت من السمسم و شربت من الماء فكانت القنبرة العمياء نفسه مثلت له في هذه الصورة لأنها كانت في حال عمى من المخالفة مع ما هو عليه من نعمة اللّٰه فعلم ذلك فرجع إلى اللّٰه فهذه أمثلة ضربت لهم فالصورة تظهر من خارج و الأمر عنده في حاله و لذلك ثبتوا و قد يكون التنبيه الإلهي من واقعة و من الواقعة كان رجوعنا إلى اللّٰه و هو أتم العلل لأن الوقائع هي المبشرات و هي أوائل الوحي الإلهي و هي من داخل فإنها من ذات الإنسان فمن الناس من يراها في حال نوم و منهم من يراها في حال فناء و منهم من يراها في حال يقظة و لا تحجبه عن مدركات حواسه في ذلك الوقت و إنما سميت علة لأنها تورث ألما في النفس على ما فاته من الحق الذي خلق له و يتوهم أنه لو مات في حال المخالفة كيف يكون وجهه عند اللّٰه و لو غفر له أ ما كان يستحيي منه حيث عصاه بنعمته و من نعمته عليه أنه أمهله و لم يؤاخذه بما كان منه كما قلنا في نظم لنا

يا من يراني و لا أراه *** كم ذا أراه و لا يراني

فقال لي بعض إخواني كيف تقول إنه لا يراك و أنت تعلم أنه يراك فقلت له في الحال مرتجلا

يا من يراني مجرما *** و لا أراه آخذا

كم ذا أراه منعما *** و لا يراني لائذا

فلو لم يكن في المخالفة إلا الاستحياء لكان عظيما بل هو أعظم من العقوبة فالمغفرة أشد على العارفين من العقوبة فإن العقوبة جزاء فتكون الراحة عقيب الاستيفاء فهو بمنزلة من استوفى حقه و الغفران ليس كذلك فإنك تعرف أن الحق عليك متوجه و أنه أنعم عليك بترك المطالبة فلا تزال خجلا ذا حياء أبدا و لهذا إذا غفر اللّٰه للعبد ذنبه حال بينه و بين تذكره و أنساه إياه فإنه لو تذكره لاستحيا و لا عذاب على النفوس أعظم من الحياء حتى يود صاحب الحياء إنه لم يكن شيئا كما قالت الكاملة ﴿يٰا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هٰذٰا وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا﴾ [مريم:23] هذا حياء من المخلوق كيف نسبوا إليها ما لا يليق ببيتها و لا بأصلها و لهذا قالوا ﴿مٰا كٰانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ مٰا كٰانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾ [مريم:28] فبرأها اللّٰه مما نسبوا إليها لما نالها من عذاب الحياء من قومها فكيف الحياء من اللّٰه فيما يتحققه العبد من مخالفة أمر سيده فإن قلت و هل يمكن أن يعصى على الكشف قلنا لا قيل فقول أبي يزيد لما قيل له أ يعصي العارف و العارف من أهل الكشف فقال ﴿وَ كٰانَ أَمْرُ اللّٰهِ قَدَراً مَقْدُوراً﴾ [الأحزاب:38] فجوز قلنا هكذا يكون أدب العارفين مع الحق في أجوبتهم حيث قال إن كان اللّٰه قدر عليهم في سابق علمه ذلك فلا بد منه و هي معصية فلا بد من الحجاب كما «قال صلى اللّٰه عليه و سلم إذا أراد اللّٰه إنفاذ قضائه و قدره سلب ذوي العقول عقولهم حتى إذا أمضى فيهم قدره ردها عليهم ليعتبروا» و كذلك حال العارف إذا أراد اللّٰه وقوع المخالفة منه و معرفته تمنعه من ذلك فيزين اللّٰه له ذلك العمل بتأويل يقع له فيه وجه إلى الحق لا يقصد العارف به انتهاك الحرمة كما فعل آدم كالمجتهد يخطئ فإذا وقع منه المقدور أظهر اللّٰه له فساد ذلك التأويل الذي أداه إلى ذلك الفعل كما فعل بآدم فإنه عصى بالتأويل فإذا تحقق بعد الوقوع أنه أخطأ علم أنه عصى فعند ذلك يحكم عليه لسان الظاهر بأنه عاص و هو عاص عند نفسه و أما في حال وقوع الفعل منه فلا لأجل شبهة التأويل كالمجتهد في زمان فتياه بأمر ما اعتقادا منه أن ذلك عين الحكم المشروع في المسألة و في ثاني حال يظهر له بالدليل أنه أخطأ فيكون لسان الظاهر عليه أنه مخطئ في زمان ظهور الدليل لا قبل ذلك فإن كان العارف ممن قيل له على لسان الشارع افعل ما شئت فقد غفرت لك فما عصى لا ظاهرا و لا باطنا عند اللّٰه و إن كان لسان الظاهر عليه بالمعصية لأنه لم يدرك نسخ ذلك بالإباحة من الشارع فلسان الظاهر كمجتهد مخطئ بري إصابة غيره من المجتهدين خطأ اعتمادا منه على دليله فمن كان هذا مقامه فما فعل فعلا يوجب له الحياء مع لسان الظاهر عليه بالمعصية فمن تنبيهات الحق التوفيق لإصابة الأدلة كما هي في نفس الأمر ليكون على بصيرة و هو المعتنى به في أول قدم فإذا أورثته العلة علة طهرته فإذا وقع التطهير أنسي ما كان عليه من المخالفة و شغل بما توجه إليه مبسوطا لا مقبوضا و لذلك قال بعضهم في حد التوبة أن تنسى ذنبك و معنى ذلك عند هذا القائل إن اللّٰه تعالى إذا قبل توبتك أنساك