أجزاء الماء على أجزاء النجاسة فلم يتغير أحد أوصافه، لم يعتبرها الشارع ولا جعل لها حكما في الطهارة بها.
فإنا نعلم قطعا إن المتطهر استعمل الماء والنجاسة معا في طهارته الشرعية، والحكم للشرع في استعمال الأشياء لا للعقل. ولم يرد شرع قط بأنه طاهر ليست فيه نجاسة، إلا باعتبار ما ذكرناه من عدم تداخل الجواهر، وهو أمر معقول، فما بقي إلا تجاورها.
فاعتبر الشرع تلك المجاورة في موضع ولم يعتبرها في موضع. فلذٰلك لم يجز الطهارة به في الموضع الذي اعتبرها، وأجاز الطهارة به في الموضع الذي لم يعتبرها، ولم يقل فيه إنه ليس فيه نجاسة.
(مراتب الحكم في الماء)
فالحكم في الماء على ما ذكرناه على أربع مراتب إذا خالطته النجاسة أو لم تخالطه: حكم بأنه طاهر مطهر، وحكم بأنه طاهر غير مطهر، وحكم بأنه غير مطهر ولا طاهر، وحكم بأنه مطهر غير طاهر.
فالطاهر المطهر هو الماء الذي لم تخالطه نجاسة، والطاهر غير المطهر هو الماء الذي يخالطه ما ليس بنجس بحيث أن يزيل عنه اسم الماء المطلق، مثل ماء الزعفران وغيره. وحكم بأنه غير طاهر ولا مطهر، وهو الماء الذي غيرت