Futmak · الفتوحات المكية · Meccan Revelations

The Meccan Revelations

Manuscript volume 10 · Page 31

Konya manuscript

Open Arabic sourceOpen English translation

Arabic

تقتضي أن تعود على الموكل منه منفعة؛ فأتلف ماله هٰذا الوكيل الحق تعالى بغرق أو حرق أو خسف أو ما شاء، تجارة له ليكسبه بذٰلك في الدار الآخرة أكثر مما قيل إنه في ظاهر الأمر إتلاف. وما هو إتلاف، بل هي تجارة بيع بنسيئة، يسمى مثل هٰذا تجارة رزء، لكن ربحها عظيم.

وهٰذا علم يعرفه الوكيل، لا الموكل، وهو يحفظ عليه ماله لمصلحة أخرى يقتضيها علمه فيها.

ومنا من وكل الله فاستخلفه الوكيل في التصرف على حد ما يرسمه الوكيل لعلم الوكيل بالمصلحة، فصار الموكل وكيلا عن وكيله، وهو الذي لا يتعدى الأمر المشروع في تصرفه، فهو وإن كان المال له، فالتصرف فيه بحكم وكيله. وهٰذا نظر غريب.

ومنا من قال: لا تصح (النيابة) من جهة الحقيقة؛ فإن الله ما خلق الأشياء، والأموال من الأشياء، إلا له تعالى لتسبحه، ووقعت المنفعة لنا بحكم التبعية. ولهٰذا قال: ﴿وإِنْ من شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤].

فإذا خلق الأشياء من أجله لا من أجلنا، فما لنا شيء نوكله فيه؛ لكن نحن وكلاؤه في الأشياء، فحد لنا حدودا فنتصرف فيها على ما حد لنا. فإن زدنا على ما رسم لنا أو نقصنا، عاقبنا. فلو كانت الأموال لنا لكان تصرفنا فيها مطلقا، وما وقع الأمر هكذا، بل حجر علينا التصرف فيها، فما هي وكالة مفوضة، بل مقيدة بوجوه مخصوصة من رب المال الذي هو الحق الموكل.

Manuscript imageManuscript volume 10 · Page 31

Arabic and English are linked by the same Konya page ID. Page alignment is approximate; consult the manuscript image for verification.

Cairo source reference

Ibn al-Arabi, The Meccan Revelations — Manuscript volume 10 · Page 31 — https://www.futmak.com/english/konya/pages.php?id=2881&text=ar