تقتضي أن تعود على الموكل منه منفعة؛ فأتلف ماله هٰذا الوكيل الحق تعالى بغرق أو حرق أو خسف أو ما شاء، تجارة له ليكسبه بذٰلك في الدار الآخرة أكثر مما قيل إنه في ظاهر الأمر إتلاف. وما هو إتلاف، بل هي تجارة بيع بنسيئة، يسمى مثل هٰذا تجارة رزء، لكن ربحها عظيم.
وهٰذا علم يعرفه الوكيل، لا الموكل، وهو يحفظ عليه ماله لمصلحة أخرى يقتضيها علمه فيها.
ومنا من وكل الله فاستخلفه الوكيل في التصرف على حد ما يرسمه الوكيل لعلم الوكيل بالمصلحة، فصار الموكل وكيلا عن وكيله، وهو الذي لا يتعدى الأمر المشروع في تصرفه، فهو وإن كان المال له، فالتصرف فيه بحكم وكيله. وهٰذا نظر غريب.
ومنا من قال: لا تصح (النيابة) من جهة الحقيقة؛ فإن الله ما خلق الأشياء، والأموال من الأشياء، إلا له تعالى لتسبحه، ووقعت المنفعة لنا بحكم التبعية. ولهٰذا قال: ﴿وإِنْ من شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤].
فإذا خلق الأشياء من أجله لا من أجلنا، فما لنا شيء نوكله فيه؛ لكن نحن وكلاؤه في الأشياء، فحد لنا حدودا فنتصرف فيها على ما حد لنا. فإن زدنا على ما رسم لنا أو نقصنا، عاقبنا. فلو كانت الأموال لنا لكان تصرفنا فيها مطلقا، وما وقع الأمر هكذا، بل حجر علينا التصرف فيها، فما هي وكالة مفوضة، بل مقيدة بوجوه مخصوصة من رب المال الذي هو الحق الموكل.