لأنه ليس في حقيقته صدور العدم عنه.

فما انعدم من الأمور التي يعطي الدليل عدمها، إنما انعدم لنفسه، أو لعدم الشرط في بقائه في الوجود.

وبهٰذا القدر انفصل وجود الممكن من وجود الحق، فإن الإمكان لا يزول حكمه عقلا في الموجود المحدث لنفسه الممكن، والإمكان لا نصيب لوجود الحق فيه أصلا، وإن كان وجود أعيان الممكنات لا ينعدم أصلا بعد وجودها، ولكن كما قررناه.

(الأعراض والنسب عند المؤلف)

وأما الأعراض التي قلنا إنها تنعدم لنفسها في الزمان الثاني من زمان وجودها، فحقيقتها أنها أسباب عدمية، لها أحكام معقولة مقولة لا يمكن جحدها، ولا الحكم بها.

فلو كانت الأعراض أعيانا وجودية، لاستحال عدمها، مع حكم الإمكان فيها، كما استحال في كل قائم بنفسه من الممكنات.

(حد العلم بكيفية اجتماع النسب)

ثم إنك إذا أخذت تفصل بالحدود أعيان الموجودات، وجدتها بالتفصيل نسبا، وبالمجموع أمرا وجوديا، لا يمكن لمخلوق أن يعلم صورة الأمر فيها.

فلا علم لمخلوق مما سوى الله، ولا للعقل الأول أن يعقل كيفية اجتماع نسب يكون عن اجتماعها عين وجودية، مستقلة في الظهور، غير مستقلة في الغنى، مفتقرة بالإمكان المحكوم عليها به.

وهٰذا علم لا يعلمه إلا الله تعالى،