وأجمع النظار عليها، والكل أسماؤه، من غير تخصيص.
هكذا مذهب المحققين فيه، فإنه صادق.
ولهٰذا نحن في ذٰلك على التوقيف.
فلا نصفه إلا بما وصف به نفسه، ولا نسميه إلا بما سمّى به نفسه.
لا نخترع له اسما، ولا نحدث له حكما، ولا نقيم به صفة[22].
فإنه قد قدمنا لك أنه لا يماثلنا، ولا نماثله فـ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] منا وليس كمثلنا شيء منه.
فهو لنفسه بنفسه، ونحن لنا به، لأنا لا نستقل بوجودنا، كما استقل هو.
إلا أنه خلق العالم على صورته، ولذٰلك قبل التسمي بأسمائه.
فانطلق على العالم ما انطلق على الحق، من حيث ما أطلقه الحق على نفسه.
فعلمنا أنه في أسمائه الأصل، لا نحن؛ فما أخذ شيئا هو لنا، ولا نستحقه، بل كل ذٰلك له.
(الخيال واختلاف صور التجلي)
ومن جملة ما خلق الله الخيال، وظهر لنا فيه بهذه الأسماء والصفات.
ففصلنا وقسمنا، ورفعنا وحططْنا، ولم نترك شيئا من صفات العالم عندنا، إلا وصفنا بها خالقنا.
فكشف لنا، فإذا بذلك كله صفاته، لا صفاتنا.
فصفات العالم على الحقيقة هوية الحق، والاختلاف في التجليات الإلهية لحقائق الممكنات في عين الحق.
فإنه عين الصورة التي أدركناها، إذ لا نشك فيما رأينا إنا رأينا الحق، بالعلامة التي بيننا وبينه.
وهو من هويته بصرنا وسمعنا.
فما رأيناه إلا به، ببصرنا،
الحواشي والتعليقات
[22]
(يلخّص المؤلف بهذا القيد مذهبه في التوقيف: يثبت ما ورد في الخطاب مع إبقاء نفي المثلية الذي يصرّح به بعده.)