المرتبة وظهر فيها. فيكون علمهم بما تقتضيه الرتبة علمهم بصاحبها، إذ هو المنعوت بها، فهو المنعوت بكل ما ينبغي لها أن توصف به. وعلى الحقيقة يعلم أن هٰذا علم بالمرتبة لا به، لكن يعلم أنه ما في وسع الممكن أكثر من هٰذا في باب النظر وإقامة الأدلة.

فإن كشف الله عن بصر الممكن بتجل يظهر له به الحق، يعلم عند ذٰلك ما هو الأمر عليه، فيكون بحسب ما يعلمه. ومن أهل النظر من يروم هٰذا الحكم الذي ذهب إليه صاحب التجلي، ولكن لا يقوى فيه، لأنه خائف من الغلط في ذٰلك لعدم الذوق، فهو يرومه ولا يظهر به.

والمعتمدون على هٰذا الأصل على طبقات لاختلافهم في أحوالهم. فمنهم من يعتمد عليه في كل شيء عند ظهور ذٰلك الشيء، ومنهم من يعتمد عليه في الأشياء قبل ظهور الأشياء، ومنهم من ترده الأشياء إليه فيعتمد عليه بعد أن كان يعتمد على الأشياء. وذٰلك كله راجع إلى استعداداتهم.

(الثبوت والتغير وأصل الاعتماد)

واعلم أن هٰذا الباب يتضمن علم السكون والحركة، أي علم الثبوت والإقامة، وعلم التغيير والانتقال. قال تعالى: ﴿ولَهُ ما سَكَنَ﴾ [الأنعام: ١٣]، أي ما ثبت. فإن نعت القديم ثابت، ونعت المحدثات يثبت لثبوتها