ويزول لزوالها، ويتغير عليها النعت لقبولها التغيير، لأنها كانت معدومة فوجدت، فقبلت الوجود، فلم تثبت على حالة العدم. فلما كان أصلها قبول التنقل من حال إلى حال، تغيرت عليها النعوت، فلم تثبت إلا على التغيير^[43]، لا على نعت معين.

والسكون أيضا لما كان عدم الحركة لا تصح فيه دعوى، أضافه الحق إليه. والحركة لما كانت الدعوى تصحبها، أي تصحب لمن ظهر بها، لم يقل تعالى إن له ما تحرك، فإن الدعوى تدخلها من المحركين. والوجه (هو) الثبوت لا العدم، فله الثبوت وللعالم الزوال، وإن ثبت فإن ذٰلك ليس من نفسه، وإنما ذٰلك من مثبته.

قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قول لبيد: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل»، قال: «هٰذا أصدق بيت قالته العرب». وإن كانت الأشياء موجودة فهي في حكم العدم لجواز ذٰلك عليها وإن لم يقع. والاعتماد لا نشك أنه سكون إلى من يعتمد عليه، لا بد من ذٰلك، ولا يعتمد إلا على من له ثبوت الوجود ولا يقبل التغيير ولا الانتقال من حال الثبوت.

ومن علم أنه يقبل الانتقال من الثبوت لا يعتمد عليه،