أخرى يثبتونها خلقا بلا حق، حقيقة من الطائفتين لا على طريق المجاز، وهم الذين يقولون إنه ما صدر عن الحق إلا واحد.

وعن الترجيح في رفع التجريح، والنظر في الخطاب الإلهي: ففي أي موضع جعل الحكم لأحد الانحرافين جعلناه، وفي أي موضع عدل إلى الاعتدال عدلنا. وهٰذا نعت الأدباء مع الله، ﴿والله يَقُولُ الْحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤].

الفصل الثاني والأربعون في الاعتماد على الناقص والميل إليه

هٰذا باب الاعتماد على الأسباب كلها، إلا السبب الإنساني الكامل، فإنه من اعتمد عليه فما اعتمد على ناقص، لظهوره بالصورة. وما عداه من الأسباب فهو ناقص عن هذه المرتبة، نقص المرأة عن الرجل بالدرجة التي بينهما. وإن كملت المرأة، فما كمالها كمال الرجل لأجل تلك الدرجة.

فمن جعل الدرجة كون حواء وجدت من آدم، فلم يكن لها ظهور إلا به، فله عليها درجة السببية، فلا تلحقه فيها أبدا. وهذه قضية في عين، ونقابلها بمريم في وجود عيسى. فإذن الدرجة ما هي سبب ظهورها عنه، وإنما المرأة محل الانفعال، والرجل ليس كذٰلك.