وإن كان أصاره الحق لذٰلك فصار؛ فنسبة «صار» تجعل الفعل للعبد، ونسبة «أصار» تجعل الفعل لله.

فمن راعى «أصار» لم يوجب عليه الهدي؛ لأن الأصل عدم الفعل من العبد. ومن راعى «أصاره الحق فصار» أوجب عليه الهدي. ولهٰذا فصلنا نحن في ذٰلك، فقلنا: إن قال «محلي حيث يحبسني»، فقد تبرأ العبد من حكم الحصر، فلا هدي عليه، وإن لم يقل، كان الهدي عليه، عقوبة للترك.

فالفعل من المخلوق للعبد لظهور الفعل منه بالاختيار والقصد والمباشرة، حقيقة مشهودة للبصر.

والفعل من المخلوق من كون الحق أصاره إلى ذٰلك، فكان (العبد) له كالآلة للفاعل، والآلة هي المباشرة للفعل، وينسب الفعل لغير الآلة بصرا وعقلا؛ فيقال: «زيد الضارب»، والمباشر للضرب والذي يقع به الضرب إنما هو السوط، لا زيد. هكذا أفعال العباد؛ فهم للحق كالآلة لزيد النجار أو الحائك أو الخائط أو ما كان.

وبهٰذا القدر تعلق الجزاء والتكليف؛ لوجود الاختيار من الآلة، والأصل (في عدم فهم هذه المسألة) الغفلة الغالبة. وهي مسألة دقيقة في غاية الغموض، ولا دليل في العقل يخرج الفعل عن العبد المخلوق، ولا جاء به نص من الشارع لا يحتمل التأويل.

فالأفعال من المخلوقين مقدرة من الله، ووجود