معتمرا، قضى عمرته، ولا تقصير عليه. واختار بعض من يقول بهٰذا القول التقصير.

وقد حكى بعضهم الإجماع على أن المحصر بمرض وما أشبهه عليه القضاء، ولكن لا أدري أي إجماع أراد؛ فإن إطلاق الفقهاء لفظة الإجماع قد تجاوزوا بها حدها الأول إلى غيره.

فقد يطلقون الإجماع على اتفاق المذهبين، ويطلقونه على اتفاق الأربعة المذاهب، ولكن ما هو الإجماع الذي يتخذ دليلا إذا لم يوجد الحكم في كتاب ولا سنة متواترة. فهٰذا قد ذكرنا من اختلافهم في هذه المسألة ما ذكرناه، وتركنا ما لا نحتاج إليه في هٰذا الوقت.

فنرجع إلى طريقنا فنقول: قوله تعالى ﴿أُحْصِرْتُمْ﴾ هو من «أحصر»، لا من «حصر». يقال: «فعل به كذا»، إذا أوقع به الفعل؛ فإذا عرضه لوقوع ذٰلك الفعل، يقال فيه «أفعل». ومثاله: «ضرب زيد عمرا»، إذا أوقع به الضرب، «وأضرب زيد عمرا»، إذا جعله يضرب غيره. وفي اللسان: «أحصره المرض» «وحصره العدو»، بغير ألف؛ فهو في المرض من الفعل الرباعي، وفي العدو من الفعل الثلاثي.

(نسبة الفعل وحكم الإحصار)

فالعبد لما كان محل ظهور الأفعال الإلهية فيه، وما تشاهد في الحس إلا منه، ولا يمكن أن يكون إلا كذٰلك، نسب الله الفعل للعبد، ونسب الناس الفعل للمخلوق،