وحجه حين أحصر. وقال الثوري والحسن بن صالح: لا يحل إلا يوم النحر. وبالأول أقول، وهو أنه يحل حين أحصر.

غير أني أزيد هنا شيئا لم يره من وافقنا في الإحلال حين الإحصار، وهو أن المحرم إن كان قال حين أحرم: «إن محلي حيث تحبسني»، كما أمر، فلا هدي عليه، ويحل حيث أحصر، وإن لم يقل ذٰلك وما في معناه، فعليه الهدي.

والذين قالوا بالتحلل حين أحصر، اختلفوا في إيجاب الهدي عليه، وفي موضع نحره عند من يقول بوجوبه، على شرطنا أو على غير شرطنا فيما أحصر عنه من حج أو عمرة، فقال بعضهم: لا هدي عليه، وإن كان معه هدي تطوع، نحره حيث أحل. وبنحر الهدي المتطوع به حيث أحل أقول. وقال بعضهم بإيجاب الهدي عليه، واشترط بعضهم ذبح الهدي الواجب بالحرم.

وأما الإعادة، فمن العلماء من لا يرى عليه إعادة، وبه أقول في حج التطوع وعمرته إن كان عليه في ذٰلك حرج؛ فإن لم يكن عليه فيه حرج، فليعد.

وأما الفريضة فلا تسقط عنه إلا إن مات قبل الإعادة، فيقبلها الله له عن فريضته، وإن لم يحصل منه إلا ركن الإحرام، بل ولو لم يحصل منه إلا القصد والتعمل.

وقال بعضهم: إن كان أحرم بالحج، فعليه حجة وعمرة، وإن كان قارنا، فعليه حجة وعمرتان، فإن كان