انسدل من اللحية وتخليلها فهي الأمور العوارض، فإن اللحية شيء يعرض في الوجه ما هي من الوجه ولا تؤخذ في حده، مثل ما يعرض لك في ذاتك من المسائل الخارجة عن ذاتك، فأنت فيها بحكم ذٰلك العارض.

فإن تعين عليك طهارة نفسك من ذٰلك العارض فهو اعتبار قول من يقول بوجوب غسل ذٰلك. وإن لم يتعين عليك طهارته فطهرته استحبابا، أو تركته لكونه ما تعين عليك، ولكن هو نقص في الجملة، فهٰذا قول من يقول ليس بواجب، وهو مذهب الآخرين.

وقد بينا لك فيما تقدم من مثل هٰذا الباب أن حكم الباطن في هذه الأمور بخلاف حكم الظاهر، فيما فيه وجه إلى الفرضية ووجه إلى السنة والاستحباب. فالفرض لا بد من العمل به، فعلا كان أو تركا، وغير الفرض فيه إن تنزله في الامتثال منزلة الفرض، وهو أولى، فعلا وتركا. وذٰلك سار في سائر العبادات.

باب في غسل اليدين والذراعين في الوضوء إلى المرافق

أجمع العلماء بالشريعة على غسل اليدين والذراعين في الوضوء بالماء، واختلفوا في إدخال المرافق في الغسل. ومذهبنا الخروج إلى محل الإجماع في الفعل، فإن الإجماع في الحكم لا يتصور.