كذٰلك يلزمه الحياء من الله أن يسمع ما لا يحل له سماعه من غيبة وسوء قول من متكلم بما لا ينبغي ولا يحل له التلفظ به.

فإن ذٰلك البياض هو بين العذار والأذن، وهو محل الشبهة، وصورة الشبهة في ذٰلك أن يقول: «إنما أصغيت إليه لأرد عليه وعن الشخص الذي اغتيب». وهٰذا من فقه النفس، فقوله هٰذا هو من العذار، فإنه من العذر، أي الإنسان إذا عوتب في ذٰلك يعتذر بما ذكرناه وأمثاله.

ويقول: «إنما أصغيت لأحقق سماعي قوله حتى أنهاه عن ذٰلك على يقين»، فكنى عنه بالعذار، ويكون فيمن لا عذار له موضع العذار. فمن رأى وجوب ذٰلك عليه غسله بما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ الله﴾، أي بين لهم الحسن من ذٰلك من القبيح، و﴿أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ﴾ [الزمر: ١٨]، أي عقلوا ما أردنا، وهو من لب الشيء المصون بالقشر.

ومن لم ير وجوب ذٰلك عليه إن شاء غسل وإن شاء ترك، كمن يسمع ممن لا يقدر على رد الكلام في وجهه من ذي سلطان يخاف من تعديه عليه. فإن قدر على القيام من مجلسه انصرف، فذٰلك غسله إن شاء، وإن ترجح عنده الجلوس لأمر يراه مظنون عنده جلس ولم يبرح. وهٰذا عند من لا يرى وجوب ذٰلك عليه.

(اعتبار ما يعرض للوجه)

وأما غسل ما