الوراثة وحد التشريع والحكم العام

قبل الحكم

تميز 841–842 الوحي والخبر والأمر والنهي ضمن اصطلاح المؤلف. تناقش 842 مثال الخضر واختلاف الشرائع ثم تسأل عما يقع بعد عموم الشريعة المحمدية. ليست الحكاية تعليمات للقارئ كي يتصرف في مال غيره أو بدنه بدعوى علم خاص.

مستويان

يعرض الجواب ما يدعيه صاحب العلم الخاص وما يثبت عند الفقيه من جهة الدليل. ويعذر من لم يقم عنده دليل على صدق المدعي، ثم يصوب سد الباب منعًا لدخول صاحب الغرض. لذلك لا يصح استخراج أول المناقشة وحذف آخرها الذي يحمي الإجراء العام.

نطاق الوراثة

تقرر 843 أن أحدا لا يرث نبيا على الكمال وإلا كان مثله. ترتبط الوراثة بالاستعداد والوجه الذي يصفه النص، ولا تسوي بين تابع ورسول أو حال ومقام. تجاور الألفاظ في الصفحة لا يبيح إلغاء الفوارق التي يعيد المؤلف تقريرها.

قيد القراءة

سجل دعوى الشخص ودليل الحاكم وسبب سد الباب في خانات منفصلة، ثم انقل حكم المؤلف في كل خانة. هذا تحليل تاريخي للموقف لا فتوى معاصرة، ولا يجعل النقلُ المشروعَ جهة لتصديق علم باطن أو منح استثناء من حقوق الناس.