الساكت وحدود نسبة المذهب

إلا ترى الساكت لا ينسب إليه أمر حتى يتكلم ولا مذهب ولهذا لا يدخل في الإجماع بسكوته وهذه مسألة خلاف والصحيح ما قلناه كما إن ترك النكير ليس بحجة إلا في بقاء ذلك الأمر على الأصل المنطوق به في قوله تعالى خَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضِ جَمِيعاً وكلام بنى آدم مما خلق في الأرض وجميع أفعالهم فإذا رأينا أمرا قد قيل أو فعل بمحضر رسول الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم ولم ينكره فلا نقول إن حكمه الإباحة فإنه لم يحكم فيه بشي‏ء إذ يحتمل أنه لم ينزل فيه شي‏ء عليه وهو لا يحكم إلا بما أوحى الله فيه إليه فيبقى ذلك على الأصل وهو التصرف الطبيعي الذي تطلبه هذه النشأة من غير تعيين حكم عليه بأحد الأحكام الخمسة وهو الأصل الأول