سبب الجمع فيها.
فهو الحفيظ بنفسه وبخلقه / وهو العليم بما له من حقه
(الإرادة والتعلق بالممكن)
بل وصف نفسه تعالى بالمشيئة والاختيار، أثبت بذٰلك عندنا شرعا لا عقلا إن له تصرفا في نفسه. وهٰذا حكم يحيله النظر العقلي بعين البصيرة على الله، ويصححه الخبر الشرعي والعين البصري في اختلاف الصور عليه التي يتجلى فيها.
وبه ثبت: ﴿يَمْحُوا الله ما يَشاءُ ويُثْبِتُ﴾ [الرعد: ٣٩]، و﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ ويَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٩]، و﴿لَوْ أَرادَ الله أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى﴾ [الزمر: ٤]. ففي هٰذا كله وجه إلى أحدية متعلق الإرادة ووجه إلى التصرف في التعلق، والتصرف في التعلق تصرف في الإرادة.
والإرادة إما ذاته على مذهب نفاة الزائد، وإما صفته على مذهب مثبتي الصفات زائدة. والصحيح في غير هذين القولين، وهو أن الإرادة ليست بأمر زائد على الذات ولا هي عين الذات، وإنما هي تعلق خاص للذات، أثبته الممكن لإمكانه في القبول لأحد الأمرين على البدل.
لو لا معقولية هذين الأمرين ومعقولية القبول من الممكن ما ثبت للإرادة ولا للاختيار حكم، ولا ظهر له في العبارات اسم. فمن حضر مع الحق في
