الحق، وهٰذا هو الحق الذي نصبه الشرع للعباد. وبما سمي به نفسه نسميه، وبما وصف به ذاته نصفه، لا نزيد على ما أوصل إلينا، ولا نخترع له أسماء من عندنا.
وأما نزاع غير المؤمنين في اختلاف عقائدهم، فيكون الشارع واحدا منهم في كونه نزع في الحق منزعا لم ينزعوه، لكونهم غير مؤمنين. فالحاكم بينهما، أعني بين الشرع والعقلاء غير المؤمنين، إنما هو الله، بصور التجلي به يقع الفيصل بينهما، ولكن في الدار الآخرة لا هنا.
فإن في الدار الآخرة يظهر حكم الجبر، فلا يبقى منازع هناك أصلا، ويكون الملك هناك لله الواحد القهار [غافر: ١٦]، وتذهب الدعاوى من أربابها، ويبقى المؤمنون هنالك سادات الموقف على كل من في الموقف.
(النظر في مصالح الممكنات)
وأما النظر في مصالح الممكنات الذي لهذه الحضرة، فاعلم أن الممكنات إذا نظرتها من حيث ذاتها لم يتعين لقبولها من الأطراف طرف تكون به أولى. فيكون الرب ينظر بالأولوية في وجودها وعدمها، وتقدمها في الوجود وتأخرها، ومكانها ومكانتها، ويناسب بينها وبين أزمنتها وأمكنتها وأحوالها.
فيعمد إلى الأصلح في حقها، فيبرز ذٰلك الممكن فيه، لأنه لا يبرزه إلا ليسبحه
