بأمر الحق، لا بنفسه.
ولهٰذا ليس للعبد أن يؤقّت حدا ولا يشرعه. وأما في الوعيد، إذا لم يكن حدا مشروعا، وكان لك الخيار فيه، وعلمت إن تركه خير من فعله عند الله، فلك أن لا تفي به وأن تتصف بالخلف فيه، مثل قوله: «من حلف على يمين فرأى خيرا منها، فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير». قال تعالى: ﴿ولا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ والسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا﴾ [النور: ٢٢]. قال الشاعر:
وإني إذا أوعدته أو وعدته / لمخلف إيعادِي ومنجز موعدي
(خير العفو وآداب مقابلة الإساءة)
وإنما عوقب بالكفارة لأنه أمر بمكارم الأخلاق، واليمين على ترك فعل الخير من مذام الأخلاق، فعوقب بالكفارة. وهو عندنا على غير الوجه الذي هو عند العامة من الفقهاء، فإن الله قد جعل لنا عينا ننظره به.
وهو أن المسيء في حقنا، الذي خيرنا الله بين جزائه بما أساء وبين العفو عنه، أنه لما أساء إلينا أعطانا من خير الآخرة ما نحن محتاجون إليه؛ حتى لو كشف الله الغطاء بيننا وبين ما لنا من الخير في الآخرة في تلك المساءة حتى نراه عيانا، لقلنا إنه ما أحسن أحد في حقنا ما أحسن هٰذا الذي قلنا عنه إنه أساء في حقنا.
فلا يكون جزاؤه عندنا
