الملوك، قال: «ولدت في زمان الملك العادل».
فسماه ملكا، ووصفه بالعدل، وإن كان فيه على غير شرع منزل، فهو صفة مرعية عند الله.
وسماهم ملوكا، وإن كان الحق ما استخلفهم بالخطاب الإلهي على الكشف، لكنهم نوابه من وراء الحجاب.
فإذا ظهروا بصفات ما ينبغي للملك أن يظهر بها، ولم يوافق بها المصارف الإلهية التي شرعها الحق بألسنة الرسل، نعت ذٰلك بالمنازع والمغالب، فمهما ظهر كانت الغلبة له، ومهما ظهر عليه كانت الغلبة للحق، فكان الحرب سجالا، له وعليه.
وصورة السلم موافقة الحق في المصارف من غير اتباع، وهٰذا كله فيمن قام في الملك بنفسه.
وأما مَن ولّاه الحق من الرسل، فليس إلا العدل المحض، ولا نتصور منازعة من أولئك صلوات الله عليهم.
(العدل والجور في تصرف الأئمة)
وأما الأئمة الذين استنابهم الله واستخلفهم بتقديم الرسل إياهم على القيام بما شرع في عباده، من الأحكام، فهم على قسمين: قسم يعدلون بصورة حق، ولا يتعدون ما شرع لهم.
والقسم الآخر قائلون بما شرع لهم، غير أنهم لم يرجعوا إلى ما دعوا إليه في المصارف التي دعاهم الحق إليها، وجاروا عن الحق في ذٰلك، وعلموا أنهم جائرون قاسطون.
فهم من حيث الصورة الظاهرة مغالبون ومنازعون، فيمهلهم الله
