اعلم أن التفاضل في المعلومات على وجوه، أعمها التأثير فكل مؤثر أفضل من أكثر المؤثَّر فيه من حيث ذٰلك التأثير خاصة، وقد يكون المفضول أفضل منه من وجه آخر. وكذٰلك فضل العلة على معلولها والشرط على مشروطه والحقيقة على المحقق والدليل على المدلول من حيث ما هو مدلول له، لا من حيث عينه.
وقد يكون الفضل بعموم التعلق على ما هو أخص تعلقا منه كالعالم والقادر.
(المساواة في الاستناد إلى الحق)
ولما كان الوجود كله فاضلا مفضولا، أدى ذٰلك إلى المساواة وأن يقال لا فاضل ولا مفضول، بل وجود شريف كامل تام لا نقص فيه.
ولا سيما وليس في المخلوقات على اختلاف ضروبها، أمر إلا وهو مستند إلى حقيقة ونسبة إلهية، ولا تفاضل في الله؛ لأن الأمر لا يفضل نفسه.
فلا مفاضلة بين العالم من هٰذا الوجه، وهو الذي يرجع إليه الأمر من قبل ومن بعد وعليه عول أهل الجمع والوجود.
وبهٰذا سموا أهل الجمع لأنهم أهل عين واحدة كما قال الله تعالى: ﴿وما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ﴾ [القمر: ٥٠].
(اختلاف مساق الترتيب)
ومن كشف الأمر على ما هو عليه، علم ما ذكرناه في ترتيب العالم في هٰذا الباب؛ فإنه متنوع المساق: ففي الخطبة ترتيب ليس في المنظوم، وكذٰلك سائر ما ذكرناه في الباب.
